أكدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، “للحكومة وبنك المغرب والفاعلين الاقتصاديين المغاربة”، رفضها إصدار أي ميثاق يهم هذا الصنف من المقاولات دون إشراك ممثيليها القانونيين، داعية إلى إعداده بمقاربة تشاركية.
جاء ذلك في بيان أصدره التنظيم بمناسبة اليوم العالمي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي يُخلّد في 27 يونيو من كل سنة، وطالب فيه بمواجهة “العقبات الهيكلية والظرفية التي تحد نموها (هذه المقاولات) وقدرتها التنافسية”، مقترحا إنشاء بنك تابع للدولة مخصص لتمويل المقاولات الصغيرة جدا، وإحداث آليات تمويل خاصة.
المشاركة في الميثاق
اغتنمت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة هذه المناسبة الأممية لتوجه رسالة إلى الحكومة، وبنك المغرب، والفاعلين الاقتصاديين المغاربة، بأنها لن تقبل أبدا “ميثاقا للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة دون مشاركة الممثلين القانونيين لهذه المقاولات أنفسهم”، بتعبير البيان.
عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية، قال إنها “ترفض تغييبها عن المشاركة في إعداد الميثاق الوطني للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”، مُعتبرا أن “انفراد الباطرونا وبنك المغرب بوضع هذا الميثاق أدى إلى تعريف المرصد المقاولات الصغرى مثلا بأنها التي يتراوح رقم معاملاتها بين 3 و10 ملايين درهم”.
وأضاف الفركي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “ذلك يأتي بعد أن عرفت الإستراتيجية الوطنية التي اشتغلت عليها الكونفدرالية مع حكومة عبد الإله بنكيران، وأصدرت سنة 2013، المقاولات الصغيرة جدا بأنها التي لا يقل رقم معاملاتها عن 3 ملايين الدرهم”، مشيرا إلى أن “موقع وزارة الصناعة والتجارة مثلا مازال حتى الآن يعتمد التعريف ذاته”.
وشدد المتحدّث ذاته على ضرورة “إعداد الميثاق سالف الذكر وفق مقاربة تشاركية تضمن مشاركة جميع الأطراف، وضمنها الكونفدرالية الوطنية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.
التمويل والمواكبة
وعلى رأس التدابير التي اقترحتها الكونفدارلية لمواجهة التحديات التي تواجه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إنشاء بنك تابع للدولة؛ “مخصص لتمويل المقاولات الصغيرة جدا”، موضحة أن “الهدف الرئيسي لهذا البنك هو تقديم دعم مالي عبر قروض بفوائد منخفضة ومتناسبة مع احتياجات المقاولات الصغيرة جدا”.
وأضاف البيان أن هذا البنك “بإمكانه توفير خدمات استشارية لمساعدة هذه المقاولات على هيكلة مشاريعها وتحسين ربحيتها”، وزاد: “كما يمكن اقتراح برامج تدريبية لتطوير المهارات الريادية”.
وبخصوص هذا المقترح وضّح رشيد ساري، محلل وخبير اقتصادي، أن “المغرب يحتل الرتبة 134 عالميا على صعيد التمويلات، التي تعد إحدى النقاط المتدخلة في تقييم مناخ الأعمال”، عادا أنه “من الجيد التوفر على بنك للتمويلات الموجهة للمقاولة الصغرى، وأن يتم منحها قروضا بفوائد تفضيلية”.
واستدرك ساري، ضمن تصريح لهسبريس، بأنه “الإشكال المطروح دائما يتمثل في المواكبة؛ ففي مثال تنزيل برنامج ‘انطلاقة’ تكشف أن عددا من المكلفين بمواكبة المشاريع في الأبناك غير قادرين مثلا على التمييز بين الحصاد وخانة المصاريف والمداخيل”.
ولفت الخبير والمحلل الاقتصادي إلى “افتقاد المشاركة القبلية والبعدية؛ ما يجعل مساهمة هذا الصنف من المقاولات في الناتج المحلي رغم كثرتها لا تتجاوز 1 في المئة”، مشددا على “وجوب توفير تمويلات معقولة وتأطير مهم لها، خاصة أنه في ظل تحولات قطاع الخدمات لم تعد المقاولات تحتاج إمكانيات ضخمة حتى تتعامل مع شركات كبرى”.
ودعا ساري إلى “الحرص على إبعاد هذا الصنف من المقاولات ما أمكن عن قطاع الصناعة، بما أنه يتطلب تمويلات كبيرة”، مطالبا بـ”اغتنام فرصة تنظيم تظاهرات رياضية عالمية؛ حيث ستحتاج البلاد قطاع الخدمات وتطبيقات الأنظمة المعلوماتية بشكل كبير”.
إلى ذلك دعت الكونفدرالية، سالفة الذكر، إلى “إحداث آليات تمويل خاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، مع معدلات فائدة تفضيلية وضمانات مبسطة”، و”إنشاء صناديق استثمار مخصصة للشركات الناشئة والمقاولات الصغيرة المبتكرة”، مع “مواكبة وجدولة ديون المقاولات الصغيرة جدا التي استفادت من برنامجي ‘انطلاقة’ و’فرصة’”، و”تشجيع ريادة الأعمال النسائية عبر منح وإطلاق خطوط ائتمان ميسرة”، و”إصلاح النظام الضريبي”.
وطالب المصدر نفسه كذلك بـ”إطلاق برنامج وطني لدعم الانتقال الرقمي لفائدة المقاولات الصغرى، يشمل منحا للتجهيز والتكوين”، و”تطوير منصات رقمية تربط بين المقاولات الصغيرة جدا والأسواق المحلية والدولية”.
المصدر: هسبريس