“كونفدرالية الشغل” تستعد لمسيرة وطنية وسط تباين المواقف النقابية

بعد خوض جميع مكونات الجبهة المغربية للدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، إضرابا عاما في الخامس من الشهر الجاري، احتجاجا على تمرير القانون التنظيمي رقم 97.15، وقبله مسيرة وطنية، يبدو أن التنسيق بين هذه المكونات يكتفي في الوقت الحالي بـ”تدارس كيفية مراسلة المحكمة الدستورية من أجل الترافع على عدم دستورية وديمقراطية القانون”، إذ لم يبد بعضها اتجاها للانضمام إلى المسيرة المقبلة التي تعتزم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوضها (ك.د.ش) خوضها يوم الأحد.

وبدت الإشارة واضحة إلى كون القانون المذكور من بين مسببات “احتجاج الكونفدرالية” حين أكدت الأخيرة، في بلاغ، أنه “أمام استمرار تجاهل الحكومة، وعدم التقاطها للرسائل الضرورية من (…) المعارك النضالية المسترسلة، وتعطيلها للحوار الاجتماعي، واستفزازها للحركة النقابية، ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام، وفرض الأمر الواقع، وترويجها لخطاب التضليل”، تم اتخاذ قرار “تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 23 فبراير 2025”.

في هذا الصدد، لم تخف إطارات نقابية ممثلة أيضا ضمن الجبهة، “التأكيد على أن لكل خطوة نضالية آثرها وثمارها، على أنه في نهاية المطاف يبقى لكل مكون نقابي أو سياسي ممثل في هذا التنظيم تقديره ومنطلقاته وبرنامجه النضالي”، مفيدة بأن “ذلك لا يعني بأي حال تراخي التنسيق داخل الجبهة، الذي سيبقى قائما حتى تعديل قانون الإضراب”.

علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل العضو بالجبهة المذكورة، قال إن “التكتل ضمن الأخيرة لا يعني اندماجا للمركزيات النقابية؛ فالهدف كان منذ الأول محددا بواسطة خارطة طريق تضع نصب عينيها النضال ضد القانون التكبيلي للإضراب”، مستحضرا أن “تنظيمات هذا الإطار خاضت أشكالا نضالية موحدة رفضا له، غير أن القانون الآن لدى المحكمة الدستورية التي لا يمكن الطعن في قراراتها”.

وأفاد لطفي، ضمن تصريح لهسبريس، بأن “التنسيق داخل الجبهة قائم ومستمر، وهو منصب أساسا على كيفية موافاة المحكمة الدستورية من خلال مراسلة بالحجج المثبتة كون هذا القانون غير ديمقراطي وتكبيلي، وذلك بالاستعانة بـحقوقيين وخبراء قانونيين متخصصين”.

واعتبر الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أن “الدوافع الأخرى التي كانت تدفع إلى الاحتجاج كالغلاء والبطالة وغيرها، يبقى التقدير لكل نقابة على حدة بشأن كيفية التعبير عن رفضها، وفي هذه الحالة نجد أن الكونفدرالية اختارت المسيرة الاحتجاجية بناء على مخرجات اجتماع مكتبها، والبرنامج النضالي المسطر”، مبرزا أن نقابته “سوف تعقد مجلسها الوطني قريبا، فتتضح صورة خطواتها المقبلة”.

من جانبه، استحضر محمد الزويتن، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “الجبهة التي تأسست للدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب خاضت أنشطة وأشكالا نضالية ميدانية عدة همت مسيرة وطنية مشتركة، وإضرابا عاما في 5 فبراير”، موضحا أن “مسار الدفاع عن هذا الحق مازال مستمرا وسيبقى سواء في إطار الجبهة أو من خلال مبادرات ذاتية لكل إطار نقابي أو سياسي أو حقوقي داخلها”.

وذكر الزويتن، ضمن تصريح لهسبريس، أن “جميع الإطارات النقابية والسياسية الممثلة داخل الجبهة لديها المنطلقات التي تشتغل بها، على أن الجميع سوف يظل يدافع عن الحق في ممارسة الإضراب”، مفيدا بأنه “في بعض الأحيان، سوف يتم التنسيق لاتخاذ خطوات مشتركة، مثلما أنه يمكن لأي نقابة أو إطار أن يحتج على القانون بواسطة فعالية ما، ويلجأ تنظيم نقابي أو سياسي إلا الاحتجاج من خلال فعالية أخرى”.

تفاعلا مع إثارة هسبريس نقطة الفرق بين “قوة الزخم النضالي الذي تولده الأشكال المشتركة وذاك الذي تثيره الأشكال التي تخوضها كل جهة لوحدها”، أكد المصرح نفسه أنه “بطبيعة الحال كلما كانت الفعالية مشتركة، أعطت زخما أكثر، غير أنه في الوقت نفسه يجب عدم إغفال أن لكل فعالية ينظمها طرف ما ثمارا وآثارا”.

واستحضر الزويتن أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “بصدد عقد مجلسه الوطني خلال نهاية الأسبوع، ومن خلاله سوف تتم برمجة الفعاليات والنضالات التي سوف يتم تجسيدها مستقبلا”، مضيفا: “في نهاية المطاف سوف يبقى النضال مستمرا تزامنا مع وجود القانون بين يدي المحكمة الدستورية”.