علمت جريدة من مصادر موثوقة أن مسؤولي جماعة الدار البيضاء توصلوا بشكايات شفوية تفيد بوجود تلاعبات واختلالات جسيمة في تدبير عدد من المحلات التجارية المتواجدة داخل الأسواق الجماعية بمختلف مقاطعات العاصمة الاقتصادية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مسؤولي جماعة الدار البيضاء وقفوا على عدد من الخروقات المرتبطة باستغلال هذه المحلات، حيث تبين أن بعض المستفيدين من عقود الاستغلال المؤقتة لا يحترمون الشروط القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه العملية.
وأفادت المصادر أن عددا من المستغلين لجؤوا إلى إعادة كراء المحلات التجارية من الباطن لأشخاص آخرين بمبالغ مرتفعة، تصل في بعض الحالات إلى حوالي 7000 درهم شهريا، في خرق واضح لبنود العقود المبرمة مع الجماعة، والتي تمنع بشكل صريح التفويت أو الكراء من الباطن دون ترخيص.
وأضافت المصادر أن الهدف الأساسي من إحداث الأسواق الجماعية يتمثل في دعم الفئات الهشة وتمكين صغار التجار من فضاءات تجارية بأثمنة مناسبة تراعي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، غير أن بعض المستفيدين حوّلوا هذه المبادرات الاجتماعية إلى مصدر للربح السريع عبر استغلال ثغرات المراقبة، واعتماد أساليب احتيالية لتمويه المصالح الجماعية.
وفي هذا السياق، سجلت المصادر وجود تقاعس واضح من طرف جماعة الدار البيضاء في أداء مهام المراقبة والتتبع، حيث لم يتم القيام بدوريات منتظمة لمراقبة مدى احترام المستغلين لشروط الاستغلال، ولا الوقوف عند هذه الاختلالات التي تستوجب، وفق القوانين الجاري بها العمل، فسخ العقود المبرمة في حال ثبوت الإخلال ببنودها.
كما أكدت المصادر أن غياب المراقبة الدورية شجع على تفشي هذه الممارسات، وأسهم في خلق وضعية غير قانونية داخل عدد من الأسواق الجماعية، وهو ما يسيء إلى أهداف هذه المشاريع الاجتماعية، ويكرس منطق الريع بدل دعم الفئات المستحقة.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة أصبح أمرا ملحا لضمان حسن تدبير الأملاك الجماعية، وحماية المال العام، وإعادة الاعتبار للدور الاجتماعي للأسواق الجماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن والإدارة المحلية.
وتواصلت جريدة مع نائبة عمدة الدار البيضاء، مليكة مزور، المسؤولة عن الأسواق الجماعية، غير أنها لم تجب عن الأسئلة الموجهة إليها رغم مرور ثلاثة أيام على توجيهها.
المصدر: العمق المغربي