كشف محمد يسلم بيسط، القيادي في جبهة البوليساريو، أن قبول الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كما تقترحه الرباط، سيكون ممكنا إذا جاء ذلك نتيجة استفتاء يختاره الصحراويون بأنفسهم، بدلا من مطلب الاستقلال الذي تتمسك به الجبهة.
وبين بيسط، المسؤول عن الشؤون الخارجية في البوليساريو، أن “المقترح الموسع” الذي قدم إلى مجلس الأمن الإثنين يتضمن ثلاث خيارات أساسية حددها القانون الدولي، مع الضمانات اللازمة: الاستقلال، والاندماج، وميثاق الارتباط الحر، والذي قد يكون مشابها للمبادرة المغربية.
وردا على سؤال حول موقف الجبهة إذا اختار الصحراويون الحكم الذاتي عبر استفتاء، أكد قائلا: “نعم.. لقد تقدمنا خطوة في اتجاه المغاربة، لكن تناول مقترح الحكم الذاتي خارج إطار الاستفتاء أمر غير وارد ولا يمكن قبوله بأي شكل”.
واشترط أن يُعرض على الصحراويين أكثر من خيار بما في ذلك الاستقلال، وأن تكون لهم الحرية الكاملة في اختيار ما يريدون، وأكد أن فرض خيار واحد على “الشعب الصحراوي” مسألة مرفوضة تماما ولن توافق عليها الجبهة مهما كانت الظروف.
وتضع الأمم المتحدة الصحراء المغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، ضمن قائمة “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي” في ظل غياب تسوية نهائية، ما يجعلها الإقليم الإفريقي الوحيد الذي لا يزال وضعه معلقا بعد نهاية الاستعمار.
وطرح المغرب الحكم الذاتي تحت سيادته كحل أوحد للنزاع، في حين تصر البوليساريو المدعومة من الجزائر، على إجراء استفتاء لتقرير المصير.
وقد قدمت مبادرة الحكم الذاتي المغربية في 2007 تجاوبا مع دعوات مجلس الأمن الدولي لإيجاد حل سياسي نهائي لهذا الخلاف، الذي يشرف المجلس على متابعته.
وأشار محمد يسلم بيسط إلى أن المقترح الصحراوي الجديد جاء تلبية لطلب مجلس الأمن للأطراف بتوسيع خيارات الحلول المطروحة.
ومن المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار جديد بشأن الصحراء الغربية في 31 أكتوبر.
وتحظى المبادرة المغربية بتأييد ثلاث من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى إسبانيا وألمانيا.
ويرى بيسط أن روسيا تتخذ “موقفا بناء”، بينما تواصل الصين تمسكها بالقرارات السابقة لمجلس الأمن.
ولا تزال جبهة البوليساريو متمسكة بإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم، كما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين في عام 1991 برعاية أممية.
وشدد محمد يسلم بيسط على أن “كل الترتيبات لتنظيم الاستفتاء كانت جاهزة منذ عام 2000، بعد أن أعدت الأمم المتحدة قوائم الناخبين بمشاركة كل من الطرفين الصحراوي والمغربي”.
وأرجع تعطيل الاستفتاء إلى غياب الإرادة السياسية لدى المغرب ومواقف بعض القوى الدولية التي توهم المغرب بإمكان حصوله على الصحراء المغربية، رغم أنها ملك للشعب الصحراوي ولا يصح لأي دولة منحها للمغرب، وفق تعبيره.
واعتبر أن “الشعب الصحراوي وحده يملك حق التصرف في بلاده من خلال استشارة شعبية ديمقراطية تشرف عليها الأمم المتحدة”.
وفي نهايةأكتوبر 2024، جدد مجلس الأمن الدولي دعوته للمغرب والبوليساريو، بالإضافة إلى الجزائر وموريتانيا، لاستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى حل دائم ومقبول للطرفين
المصدر: العمق المغربي