قيادات نقابية ترفض “المرونة” في تعديل مقتضيات مدونة الشغل بالمغرب‬

رفضت مجموعة من القيادات النقابية “المرونة” في تعديل مقتضيات مدونة الشغل مثلما طالب بذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث تشبثت بالزيادة في الحد الأدنى من الأجور وتحقيق المطالب النقابية.

وتعيش “الباطرونا المغربية” فترة خلاف مع النقابات العمالية بخصوص الملفات الاجتماعية، بالنظر إلى مطالبة النقابات بالزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل؛ لكنها تتريث في تعديل مضامين مدونة الشغل.

في مقابل ذلك، دعت المقاولات المغربية إلى إعادة النظر في عدد من فصول مدونة الشغل لمواكبة مستجدات سوق الشغل، معتبرة أن تلك الفصول “متجاوزة” في السياق الاقتصادي الراهن الذي يعيشه المغرب.

وبين هذا الطرف وذاك، تعاني الشغيلة مع تبعات التضخم الاقتصادي الذي انعكس على واقعها المعيشي؛ الأمر الذي دفع شريحة عريضة منها إلى “العزوف” عن المشاركة في الأنشطة النقابية والسياسية.

يونس فراشين، قيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “الأولوية حاليا للزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، إلى جانب تنفيذ حيثيات اتفاقية الترقي بالنسبة إلى المستخدمين والأجراء”.

وأضاف فراشين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الاتفاق كان يجب تطبيقه منذ شتنبر 2022؛ لكن ذلك تأخر كثيرا دون أسباب واضحة، الأمر الذي فوّت على الشغيلة مكتسبات اجتماعية مهمة عديدة”.

وأورد النقابي ذاته أن “الحكومة مطالبة بالزيادة للمرة الثانية في الحد الأدنى من الأجر، من خلال قرار إخراج المرسوم المنظم للعملية؛ وهو ما سيلزم جميع الأطراف بتطبيق مضامينه على الفور”.

وأردف أن “الزيادة في الأجر غير مقرونة بتعديل مدونة الشغل”، وزاد مستدركا: “الأولوية للزيادة في الأجور، وبعدها أمكن مناقشة تفاصيل وحيثيات مدونة الشغل من خلال بوابة الحوار الاجتماعي”.

من جانبه، صرّح علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، لهسبريس بأن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب يخرج بمواقف ويوجه رسائل مبطنة، تكون أحيانا ابتزازية للحكومة مع كل دخول اجتماعي، قصد قبول وصاياها في إطار الكتاب الأبيض”.

وذكر لطفي بأن “الاتحاد يهدف إلى حماية مصالحه الخاصة قبل نزول مشروع القانون المالي البرلمان، خاصة مراجعة النظام الضريبي على الشركات؛ وهو ما قام به مؤخرا بالتلويح والتهديد بعدم صرف الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر مقابل قيام الحكومة بمراجعة مدونة الشغل لتكريس المرونة في الشغل”.

وأردف أن “المقاولات عقدت في هذا الشأن لقاءات مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل الكفاءات، وخارج جولات الحوار الاجتماعي الرسمية لمناقشة هذه المطالب، وكذا الملفات الاجتماعية والاقتصادية؛ مما دفع الوزير إلى الإعلان عن قبوله بتنزيل مشروع قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب دون الرجوع إلى المركزيات النقابية”.

وتابع مستطردا: “نعتقد، في المنظمة الديمقراطية للشغل، أن الوضعية المعيشية للطبقة العاملة تدنت بشكل غير مسبوق نتيجة استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات؛ وهو ما يتطلب من الحكومة ليس فقط تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، أي 5 في المائة في شتنبر 2023، وتفعيل توحيد الحديد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة”.

وأردف أنه “يفترض تطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور الفلاحي بـ10 في المائة اعتبارا من فاتح شتنبر، مع المضي في مسار التوحيد إلى غاية 2028 كما نص عليه اتفاق 30 أبريل 2022؛ بل أيضا بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 25 في المائة، ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 6 آلاف درهم للملاءمة والمواءمة مع ارتفاع تكلفة المعيشة”.

وأكد أن “مواجهة تحديات المرحلة الاقتصادية والاجتماعية المقبلة وضمان الاستقرار والسلم الاجتماعيين تقتضي العمل على تقليص الفوارق الطبقية من خلال تحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة، وتحقيق العدالة الضريبية بتخفيض الضريبة على الأجر وإلغائها كلية على معاشات التقاعد، وتجريم التملص الضريبي، وتشجيع وحماية المنتوج الوطني، ودعم المقاولة المواطنة التي تخلق فرص الشغل للشباب العاطل ولخريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية”.