قمة المرأة التجمعية تشيد باحترام الحكومة لأجندة تنزيل الحماية الاجتماعية وتوصي بتعزيز التواصل

أشادت قمة المرأة التجمعية، المنعقدة السبت بمراكش، باحترام الحكومة للأجندة الملكية فيما يتعلق بتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة، كما أوصت بضرورة تعزيز التواصل وتفعيل سياسة القرب للتعريف بمختلف الأوراش الاجتماعية الكبرى التي باشرتها الحكومة منذ تنصيبها.

القمة التي انعقدت تحت شعار “الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية”، شهدت نقاشات مستفيضة بين نساء الحزب وقياداته ووزرائه وعدد من برلمانييه، ضمن خمس ورشات أطرها ، تحورت حول مواضيع “منظومة التعليم ودورها في تحسين وضعية المرأة”، و”تعميم التغطية الصحية الإجبارية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية في الارتقاء بوضعية المرأة”، ثم “نظام الدعم الاجتماعي المباشر لبنة أساسية لصيانة كرامة الأسرة”، و”مشاركة المرأة في السياسة دعامة لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”، إضافة إلى “الاقتصاد التضامني والاجتماعي رافعة قوية لمواجهة الأزمات”.

وأشادت التوصيات المنبثقة عن الورشات الخمس بالعمل الحكومي الذي “اتسم بالجدية والفعالية في التنسيق والتناغم الوقتي، بإشراف شخصي لرئيس الحكومة لإخراج الترسانة القانونية المتعلقة بتنفيذ نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يتوافق والوقت المحدد لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”.

واعتبرت المتدخلات أن نظام الدعم الاجتماعي “خطوة حاسمة تؤسس للدولة الاجتماعية”، و”محور استراتيجي في مسار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية”، و”نقلة نوعية للمملكة لتحقيق أهداف التنمية وفق النموذج التنموي الجديد في أفق 2030″، و”مبادرة نوعية ترسم ملامح مغرب الغد”، وكذا “ضامن أساسي لتحقيق الشفافية والإنصاف”.

دعم اجتماعي بفلسفة تنموية

وأوصت القمة التي نظمتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية كذلك بـ”تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بناء على فلسفة تعتمد استراتيجية واضحة، تتعلق بالحماية من مخاطر الطفولة ومكافحة الهدر المدرسي وتحسين القدرة الشرائية للأسر الهشة”، وأوردت أن هذا “دليل واضح على إيمان الدولة بالاستثمار في العنصر البشري قصد تطوير وتأهيل مواردها البشرية لتتوافق مع التوجهات التنموية الكبرى لمغرب الغد، مغرب الازدهار، مغرب التقدم والكرامة”.

كما شددت التوصيات على “ضرورة خلق سياسات اقتصادية وتنموية موازية لتنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، على مستوى المناطق الجبلية والنائية لتمكين الأسر المستفيدة من التطور والتحول إلى أسر منتجة”، واعتبار “الأسرة بكونها النواة الأولى للمجتمع كوحدة مرجعية لتنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر”.

وأبرزت أن إنجاح ورش الحماية الاجتماعية رهين بـ”إلزامية تجويد ومغربة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن من احتساب عتبة الاستفادة حتى تتماشى والخصوصية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية وخصوصية كل جهة وكذا خصوصية المناطق الحضرية والقروية”.

ودعت النساء التقدميات إلى “إرساء آليات مساعدة لتمكين الجميع من التسجيل والولوج إلى المنصة الرقمية، وتجاوز التفاوت الملحوظ في الولوج إلى العالم الرقمي”، مع “إرساء نوع من المرونة على مستوى النظام المعلوماتي الذي يؤطر ويطبق عملية الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر وذلك من خلال تسهيل تحيين المعلومات والمعطيات المتعلقة بالأسر حتى تتمكن من الاستفادة في حالة عدم استفادتها في المرة الأولى”.

التواصل وسياسة القرب

وتميزت الورشة الثانية التي ناقشت موضوع “تعميم التغطية الصحية الاجبارية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية للارتقاء بالأسرة”، بإصدار توصية للحكومة في مجال التواصل وسياسة القرب، وهي النقطة التي طالما وجهت فيها انتقادات للحكومة وخصوصا وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار.

وشددت توصيات الورشة على “ضرورة المزيد من التواصل وتفعيل سياسة القرب للتعريف بمختلف الأوراش الاجتماعية الكبرى التي باشرتها الحكومة منذ تنصيبها، ونهج مقاربة تواصلية تستهدف الفئات المستفيدة من هذه البرامج”.

كما أوصت كذلك بـ”تشبيك عمل التنظيمات الموازية للحزب على المستوى الجهوي والاقليمي بالشكل الذي يستحضر هذا المجهود التنموي الذي تعرفه بلادنا”.