عبر الأمين العام للحركة الشعبية، محمد أوزين، عن قلقه تجاه ما يحدث لطلبة الطب في كليات المملكة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع هو قضية مجتمعية تتعلق بصحة المغاربة ومستقبل المنظومة الصحية، التي لم تصل بعد إلى مستوى يضمن الحق في الصحة للجميع.
وقال أوزين في حوار مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، إن من المفارقات الغريبة أن يحصل هذا الشد والجذب في وقت يشهد فيه بلدنا إطلاق المشروع الوطني الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي تعد الصحة أحد ركائزه الأساسية.
وشدد على أن الأعذار التي تقدمها الحكومة لا أساس لها من الصحة، من قبيل أن تقليص مدة الدراسة من سبع إلى ست سنوات سيؤدي إلى زيادة عدد خريجي كليات الطب، حتى لو كان ذلك على حساب جودة التدريب.
وتساءل: “كم عدد الأطباء الذين سينضافون إذا ما تم تطبيق هذا القرار؟ ألن يكون هذا استخفافا بصحة المغاربة، وإضرارا بمصداقية خريجي كليات الطب، وحرمانا من حقهم في إكمال تدريبهم في تخصصات جديدة في مؤسسات بالخارج تتطلب سبع سنوات من الدراسة في الطب العام؟”.
وقال إنه يتفهم تخوف الحكومة من هجرة الأطباء، لكنها مطالبة بتقديم ضمانات من شأنها أن تطمئنهم بشأن جودة التدريب، مؤكدا على أن تخفيض مدة الدراسة لن يضمن بقاء الأطباء في بلدانهم بعد التخرج.
وأضاف: “على الحكومة إعادة فتح النقاش مع الطلبة بدلا من اللجوء إلى أساليب حظر احتجاجاتهم، وفرض عقوبات عليهم، والضغط عليهم من خلال استدعاء أولياء أمورهم”، مشيرا إلى أنه من غير المقبول معاملة طبيب المستقبل مثل طالب المدرسة الابتدائية.
وقال أوزين: “يجب على الحكومة ألا تكرر نفس الأخطاء التي ارتكبت في مواجهة إضراب الأساتذة، والذي تسبب في خسارة تلاميذ المدارس الحكومية ثلاثة أشهر من دراستهم وكاد يتسبب في سنة بيضاء.
وتشهد الساحة الجامعية المغربية احتجاجات متواصلة لطلبة الطب والصيدلة منذ أشهر، وذلك احتجاجًا على قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات.
ويرفض الطلبة قرار تخفيض سنوات التكوين، معتبرين أنه سيؤثر سلبًا على جودة التكوين الطبي، فيما تدافع الوزارة عن قرارها، مؤكدة أنه يهدف إلى تحسين جودة التكوين انسجاما مع المعايير الدولية.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب قد شدد خلال ندوة صحفية بتاريخ 22 فبراير الماضي، على أن قرار تقليص سنوات الدراسة لـ6 سنوات بدل 7 نقطة فارقة في الحوارات، وأنه لن يتم التراجع عنه، بينما تستهل اللجنة الوطنية لطلبة الطب بيناتها وبلاغتها بالتأكيد على رفض القرار.
المصدر: العمق المغربي
