قضية تاجر المخدرات.. اعترافات وسيط في ملف الدركيين تقلب موازين المحاكمة

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى مجموعة من المتهمين وهم عناصر من الدرك الملكي ومخبرين ووسطاء متابعين في ملف مرتبط بتاجر مخدرات في جهة بني ملال خنيفرة.

وعقدت محكمة الاستئناف بالبيضاء جلسة محاكمة جديدة لمحاكمة الدركيين الذين يوجد أغلبهم في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بالارتشاء وإفشاء السر المهني، حيث سجلت هيئة الحكم حضور جميع المتهمين دون استثناء.

وفي بداية أطوار الجلسة استمعت هيئة الحكم للمتهم (إنبا.إ) وهو مخبر كان يعمل على نقل المعلومات إلى عناصر الدرك، حول تجار المخدرات الذين كانوا ينشطون بمنطقة بني ملال، وأيضا قضاء الأغراض المنزلية للدركيين.

وقال المتهم أمام المحكمة: “إنني كنت أتوفر على هاتفين، ومهمتي كانت إخبار رجال الدرك الملكي حول الأشخاص الذين يتاجرون في المخدرات بمنطقة بني ملال، وكنت أشتغل بناء على أوامر رجال الدرك”.

وأضاف أيضا: “كنت أشتغل في مجال البستنة، وقضاء الأغراض المنزلية للدركيين المتعلقة بنقل الخضر والفواكه وأيضا زيت الزيتون”، مشددا على أنه “لم يسبق وأن نقلت حقيبة مالية لأحد الدركيين أو شاركت في عملية الارتشاء”، مردفا أن “جميع الادعاءات فهي كاذبة ولا أساس لها من الصحة”.

وأكد المتهم أنه كان يتواصل مع بارون المخدرات تنفيذا لأوامر الرؤساء، وهذا داخل في إطار الحيلة أو تمويه المروج من أجل إلقاء القبض عليه، وليس مساعدته على الهروب من العدالة نظرا لعشرات مذكرات البحث المحررة في حقه.

واستمعت المحكمة للمتهم (لعزيزي،إ) المتابع في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء وإفشاء السر المهني، حيث نفى علاقته ببارون المخدرات المدعو (محمد.ص)، وجميع المتورطين في القضية، متمسكا بتصريحاته لدى الضابطة القضائية وقاضي التحقيق.

وأكد المتهم أنه “لا علاقة له ببارون المخدرات المسمى (محمد.ص) أو بأنشطته الإجرامية”، مؤكدا أنه “تعرف عليه أثناء إلقاء القبض عليه من طرف المركز القضائي للدرك الملكي ببني ملال، حيث كان آنذاك حديث التعيين”.

وتابع المتهم: “خلال تعييني بالمركز القضائي لم أكن أعرف أن بارون المخدرات مبحوث عنه من طرف السلطات الأمنية”، نافيا في الآن ذاته علاقته بالمكالمات الهاتفية المنصوص عليها في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي كانت من مصادر مجهولة”.

وأكد أيضا أن “المكالمة الهاتفية المعروضة في الشاشة فهي تتعلق بشخص يبلغ من العمر 50 سنة، وهذا سبق وأكدته عند الضابطة القضائية”، مشيرا إلى أنه “حتى موقع المكالمة الهاتفية ليست داخل تراب المنطقة التي كنت أشتغل فيها”.

وتابع: “خلال مواجهتي أمام قاضي التحقيق فإن المدعو (هشام.ك) اعترف أنه لا يعرفني نهائيا، وقال بالحرف: (منديش تقليد هذا السيد، حيث أول مرة كنشوفو)، حيث أشار الدركي المعتقل إلى أنه كان يشتغل في عملية تنظيم السير والجولان وأن الصفة الضبطية لم يكن يتوفر عليها”.

وأردف: “ليس لدي علاقة بالمسمى (محمد.ص) بارون المخدرات وهذا واضح في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأيضا عند قاضي التحقيق”، موضحا أن “تحركاته كانت خاضعة لمراقبة من طرف جهاز الدرك عن طريق الكاميرات الشخصية”.

وشدد المتهم على أنه ليس الشخص المدعو في الملف، نظرا لأن هناك مجموعة من الدركيين في نفس المنطقة لهم نفس النسب، وهو ما يثير الشكوك حول تورطه في هذه القضية.

واستمعت المحكمة أيضا للمتهم (عمار.ح) الذي كان يشتغل في مهنة البقالة وهو وسيط بين بارون المخدرات وأحد عناصر الدرك، حيث اعترف بالمنسوب إليه والموثق عبر التسجيلات الصوتية المشار إليها في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤكدا أنه كان “يتلقى أوامر من أجل الاتصال ببارون المخدرات وإخباره بضرورة الهروب على الساعة السابعة صباحا”.

وقال المتهم: “كنت أعمل لصالح الدركيين مخافة منهم، وسبق وأن تعرضت للتهديد عبر الهاتف من طرف أحدهم”، مؤكدا أنه “سبق لي وأن نقلت مبالغ مالية إلى أحد الدركيين لكن دون معرفة القيمة المالية لذلك”.

وأضاف: “كنت أتلقى كل 15 يوما مبالغ مالية عن طريق أظرفة من طرف تاجر المخدرات (محمد.ص) من أجل نقلها إلى أحد الدركيين”، مردفا أن “الضابطة القضائية كانت تعرض علي صورامن الحجم الكبير للتعرف على المتهمين المتورطين في الملف”.