علمت جريدة “” من مصادر مطلعة أن لجانا تابعة للمجلس الجهوي للحسابات، شرعت منذ أيام، في تنزيل مهمة رقابية واسعة بعدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء سطات، قصد افتحاص ملفات تدبيرية وصفت بـ”الحساسة”، على رأسها موارد الجبايات المحلية وبرامج دعم الجمعيات.
وتأتي هذه الزيارات في سياق دينامية رقابية متصاعدة تشهدها الجهة، إثر توالي ملاحظات حول سوء تدبير محتمل لبعض الملفات، ما جعل الموضوع محط نقاش عمومي وسياسي واسع.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها جريدة “”، فقد شرع قضاة الحسابات في فحص دقيق لسجلات الجبايات والوثائق المتعلقة بتدبير الموارد المالية للجماعات، خصوصا ما يتصل بعمليات التحصيل، وإدارة المداخيل، ومراقبة مدى احترام المساطر القانونية المؤطرة لهذه العمليات.
وتسعى فرق الافتحاص إلى فهم الطريقة التي تدبر بها الجماعات ضرائبها ورسومها، وكيفية تتبع المتخلفين عن الأداء، إضافة إلى التأكد من سلامة العقود التي تبرمها الجماعات مع الشركات المفوض لها جمع بعض الرسوم المحلية.
وتؤكد المعطيات التي حصلت عليها ، أن بعض الجماعات سبق أن تلقت ملاحظات بشأن ضعف التحصيل، وعدم استثمار إمكانات الجبايات المحلية بالشكل المطلوب، وهو ما قد يشكل مدخلا لإهدار موارد مالية كان بالإمكان أن توجه إلى مشاريع تنموية لفائدة الساكنة.
وسجلت مصادر ، أن ملف دعم الجمعيات، الذي يعتبر من أكثر الملفات حساسية داخل المجالس المنتخبة، فقد نال حصة كبيرة من اهتمام القضاة، بالنظر إلى المعطيات التي برزت خلال السنوات الأخيرة حول شبهات توجيه الدعم لأغراض “سياسية وانتخابية”.
وتشير مصادر إلى أن لجان الافتحاص شرعت في مراجعة لوائح الجمعيات المستفيدة، والتدقيق في طبيعة الأنشطة التي تم تمويلها، ومدى احترام الشروط القانونية في مساطر توزيع الدعم.
وتكشف المعطيات الأولية عن وجود جمعيات يُعتقد أنها قريبة من بعض المنتخبين، استفادت في سنوات سابقة من مبالغ مهمة دون تقديم تقارير مفصلة حول كيفية صرفها، أو تنظيم أنشطة تطابق ما تم التصريح به، ما جعل الملف يستأثر باهتمام الرأي العام المحلي والسياسي بالجهة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد شملت زيارات قضاة الحسابات عددا من الجماعات القروية والحضرية داخل الجهة، أبرزها: جماعة الكارة والسوالم الطريفية والدروة بإقليم برشيد إضافة إلى جماعة البروج بإقليم سطات.
وتشير المصادر إلى أن اختيار هذه الجماعات جاء بناء على معايير مرتبطة بحجم التحويلات المالية التي تلقتها خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى مؤشرات مرتبطة ببرامج الدعم والصفقات العمومية التي أبرمتها.
وتركز فرق الافتحاص أيضا على تتبع طرق صرف ميزانيات الاستثمار والتسيير، ومراجعة الصفقات العمومية التي أبرمتها الجماعات المعنية، مع التحقق من مطابقة هذه الصفقات للقوانين المنظمة للطلب العمومي.
المصدر: العمق المغربي