قضاة مجالس جهوية للحسابات يعمقون التدقيق في “ريع صفقات جماعية”

أفادت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية بكشف تسريبات عن تقارير افتحاص أنجزها قضاة مجالس جهوية للحسابات للحسابات بجهات الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وبني ملال خنيفرة، عن “ريع” في صفقات جماعية، بعد إخضاع لجان التفتيش التي حلت بعدد من الجماعات الحضرية والقروية خلال الأشهر الماضية عشرات الصفقات لعمليات افتحاص دقيقة، استند بعضها إلى شكايات واردة عن مقاولات منافسة تعرضت للإقصاء، موضحة أن قضاة الحسابات توقفوا خلال عمليات تدقيقهم عند وقائع تفويت صفقات جماعية عبر “العلاقات الشخصية”، باستخدام دفاتر تحملات صيغت على مقاس مقاولات بعينها.

وأكدت المصادر ذاتها تضمين قضاة الحسابات تقاريرهم نتائج فحص وثائق عشرات الصفقات، موضوع اشتباه حول طرق تمريرها والجهات المستفيدة منها، وذلك بناء على معطيات متوصل بها وشكايات واردة عن متضررين، اعتبرت أن الأمر يتعلق بصفقات قائمة على المحاباة، تم تفويتها في ظروف افتقرت إلى الشفافية، ما أثار شكوك الشركات المنافسة التي تقدمت بشكايات إلى جهات مختلفة، أهمها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، موردة أن هذه الشركات أثارت وجود بنود تعجيزية في دفاتر التحملات التي حددت على مقاس شركات “محظوظة”، تمكنت من الهيمنة على صفقات في جماعات بعينها على مدى سنوات.

وكشفت مصادر عن امتداد عمليات الافتحاص إلى جماعات قروية وحضرية، بعضها تم عزل رؤسائها بقرارات من المحاكم الإدارية، فيما الأخرى موضوع متابعات أمام محاكم “جرائم الأموال” بسبب اختلالات في تدبير صفقات جماعية، بناء على تقارير سابقة، منجزة من قبل لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، مشددة على طلب قضاة الحسابات وثائق خاصة بصفقات محل شكايات من قبل شركات متضررة، على أساس دراستها والتحري عنها، قبل توجيه استفسارات إلى رؤساء جماعات ومديري مصالح جماعية حول أسباب اختيار مقاولات بعينها دون غيرها في عدد من المشاريع الجماعية، التي همت الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب وإنجاز بعض التجهيزات، مثل المسالك القروية والمستوصفات وإصلاح المدارس.

وشهد قانون المالية الحالي ضغوطات خلال فترة مناقشته كمشروع قانون بالغرفة الأولى، من أجل إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية، خصوصا المؤطر لسندات الطلب، بعد ثبوت عدم استفادة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من هذه الصفقات، إذ لجأ كبار المزودين ومقدمي الخدمات بالجملة إلى تأسيس مقاولات تابعة من أجل المنافسة على الصفقات الصغيرة، مستغلين وضعهم التجاري في السوق وإمكانياتهم المالية واللوجستية.

ومكن التدقيق في دفاتر التحملات الخاصة بصفقات جماعية، حسب مصادر هسبريس، من رصد بنود غير ضرورية في الصفقات المعنية بالتحقيقات، وبالتدقيق في العروض التقنية والمالية للمتنافسين، حيث تبين أن بعض الشروط التقنية لا توجد سوى لدى مقاولات محدودة العدد، تكررت أسماؤها بشكل متواتر في سجلات الحائزين على صفقات جماعات بعينها، مردفة بأن منافسين لمحوا في شكاياتهم المرفوعة إلى قضاة الحسابات إلى استفادة المقاولات المذكورة من معاملات تفضيلية من قبل مسؤولين محليين، ما يرجح أن بعض البنود التقنية أقحمت بغرض إقصاء أغلب المقاولات المتنافسة.