قضاة الحسابات يفحصون “تفويتات عقارية مشبوهة” في الجماعات الترابية

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن لجان التفتيش التابعة لمجالس جهوية للحسابات وضعت اللمسات الأخيرة على تقارير منجزة عن مهام تفتيش نوعية استهدفت التدقيق في خروقات تدبير ممتلكات وعقارات جماعية، بعدما رصدت “مقررات معيبة” صادرة عن مجالس، تتعلق بتفويت وكراء عقارات جماعية خارج الضوابط القانونية.

وأكدت المصادر ذاتها أن تسريبات من تقارير قضاة الحسابات كشفت لجوء مجالس جماعات ضمن نفوذ أقاليم وجهات الدار البيضاءسطات والرباطسلاالقنيطرة وبني ملالخنيفرة إلى التفويت المباشر للتحايل على المقتضيات الملزمة، موضحة أن لجان التفتيش افتحصت مضمون مقررات ووثائق مرفقة بها، ودققت في مساطر ونماذج خالفت توجيهات وزارة الداخلية التي تشدد على التطبيق الحرفي للقرار المشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية رقم 3712.21 الصادر نهاية 2022، الذي ينص على إلزامية إجراء مزايدة بدفتر تحملات بخصوص التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، مع احترام جميع الخطوات القانونية المحددة.

وأبرزت المصادر نفسها أن اللجان الموفدة من قبل المجالس الجهوية للحسابات رصدت تقاعس مسؤولين ترابيين (ولاة وعمال) عن توجيه ملاحظات على مقررات جماعية غير مستوفية لشروط تفويت عقارات جماعية أو وضعها رهن الكراء أو الاحتلال القانوني المؤقت، ما فتح المجال أمام مجالس منتخبة من أجل التحايل على القانون لتسهيل الاستفادة غير المشروعة من الممتلكات عبر “التعامل المباشر”، مؤكدة تضمين قضاة الحسابات تقاريرهم ملاحظات بخصوص تنامي وتيرة إدراج مجالس نقطا في جداول دورات حول عمليات التفويت وإعادة تدوير الممتلكات، ما عزز الشكوك حول تورط منتخبين في محاباة مستغلين ومستفيدين من “ريع” أملاك جماعية.

ومعلوم أن جداول أعمال دورات المجالس الجماعية تتضمن العديد من النقاط المتعلقة بالتفويت والبيع وإعادة تدوير الممتلكات الجماعية، سواء بمبادرة من هذه المجالس لتعبئة موارد مالية لتمويل مساطر نزع الملكية أو الاستثمار في أوعية عقارية جديدة، أو بناء على طلبات من أشخاص ذاتيين أو معنويين، وهنا تتكاثر أساليب التحايل والمحاباة.

يشار إلى أنه منذ 2022، لم يعد بإمكان المنتخبين القيام بأي من هذه العمليات العقارية من دون تطبيق مسطرة المزايدة المعتمدة على دفتر التحملات المنصوص على نموذج منه في القرار المشترك. إلا أنه كثيرا ما تصادق بعض المجالس على مقررات من هذا النوع بدون احترام المساطر، في إطار التفويت المباشر.

واستعانت لجان التفتيش عند حلولها بعدد من الجماعات، حسب مصادر ، بمعطيات واردة في تقارير تفتيش سابقة أنجزتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت تورط رؤساء جماعات في خرق مقتضيات القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وقفزهم على ضوابط مسك سجل ممتلكات جماعية وتحيينه بانتظام، وتصنيف هذه الأملاك وفق فئات محددة. كما توقفت هذه التقارير عند قفز رؤساء على إجراءات الخبرة الإدارية والمزايدة العمومية والتعويض عن الأضرار.

ووثقت تقارير قضاة الحسابات، وفق مصادر هسبريس، وقائع رفض عمال عمالات وأقاليم التأشير على نقط مشبوهة واردة ضمن جداول أعمال دورات مجالس جماعية، خصوصا في ضواحي الدار البيضاء، همت تحويل أراض وعقارات من الملك الجماعي الخاص إلى ملكية خواص، بينهم منعشون ومقاولون وموظفون جماعيون متقاعدون ومقربون من منتخبين نافذين، مؤكدة لجوء المصالح المركزية بوزارة الداخلية في حالات بعينها إلى إيفاد لجان بحث إدارية لاستيضاح وضعية تفويتات موضوع مقررات جماعية مؤشر عليها بالرفض.