قرار موريتانيا بزيادة الرسوم الجمركية على الخضر المغربية يغضب المستوردين

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مهني مطلع أن “مستوردي الخضر والفواكه الموريتانيين مستاؤون من قرار سلطات بلادهم رفع الرسوم الجمركية على الخضراوات المستوردة من المغرب عبر معبر الكركرات الحدودي بأكثر من 100 في المائة، ويتفاوضون في الوقت الحالي مع جمارك بلادهم في شأن مراجعة هذا القرار”.

وأوضح مصدر هسبريس أن “ثلاث شاحنات مغربية كانت عالقة في معبر الكركرات تمكنت من الدخول إلى موريتانيا بعدما دفع أصحابها رسوما جمركية للسلطات الموريتانية بقيمة بلغت أكثر من 48 ألف درهم للشاحنة الواحدة”، مشيرا إلى أن “قرار نواكشوط الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية، جاء ردا على تعليق المغرب صادرات بعض أنواع الخضر إلى السوق الموريتانية وبعض الأسواق الإفريقية الأخرى من أجل مواجهة ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق الوطنية”.

وأضاف المصدر ذاته أن “السلطات الموريتانية سبق لها أن عرضت على منتجي الخضر والفواكه المغاربة مساعدات من أجل إنتاج محاصيلهم على المستوى المحلي لتجاوز آثار القرار المغربي تعليق صادرات بعض أنواع الخضر على السوق والأمن الغذائي الموريتانيين”، مسجلا أن “المستوردين الموريتانيين غاضبون من قرار بلادهم الجديد بالنظر إلى تأثيره على أرباحهم وعلى القدرة الشرائية للمواطن الموريتاني التي لا يمكن أن تستوعب هذه الزيادة الجمركية المرتفعة”.

ولفت المصدر المهني عينه إلى أن “منتجي ومصدري الخضر المغاربة سبق أن نبهوا وزارة الفلاحة إلى كون منع التصدير لا يخدم المصالح العليا للبلاد ولا استدامة علاقاتها التجارية مع بلدان إفريقيا”، معيبا في الوقت ذاته على “وزارة الفلاحة ربط فشلها بتدبير مرحلة الجفاف وارتفاع أسعار الخضر في السوق الوطنية بالتصدير، وذلك على الرغم من أن تعليق صادرات بعض أنواع الخضر في اتجاه إفريقيا لم يساهم في خفض أسعار هذه الأنواع في أسواق المملكة”.

وخلص مصدر هسبريس إلى أن “المصدرين المغاربة بدورهم مستاؤون من قرار السلطات الموريتانية وغير مستعدين لدفع أي مبالغ إضافية فيما يخص الرسوم الجمركية، ويطالبون السلطات المغربية بالتدخل لدى نواكشوط من أجل مراجعة قراراها وحفظ مصالح المنتجين والمصدرين المغاربة”.