أثار قرار أصدره عامل إقليم خنيفرة يقضي بفتح بحث عمومي يخص مشروع وحدة لتصنيع المشروبات الكحولية بجماعة سيدي لامين، وذلك بناء على طلب وارد من المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة، (أثار) جدلا واسعا وسط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
واستغرب النشطاء تراجع عامل الإقليم عن تصريحات كان قد أدلى بها في وقت سابق في اجتماع رسمي أكد فيها على ان إقليم خنيفرة غير مؤهل لاستقطاب مشاريع صناعية بسبب الوضع المتهالك للبنية التحتية بالإقليم.
وفي هذا السياق، تساءل رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، عزيز ابراهيمي عن سر تراجع الفطاح عن هذه التصريحات وإصدار قرار بفتح بحث عمومي يخص مشروع وحدة لتصنيع المشروبات الكحولية بجماعة سيدي لامين بإقليم خنيفرة.
وانهالت تعليقات على تدوينة نشرها عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، كبير قاشا، أكد فيها على أنه سيتم فتح بحث عمومي لدراسة التأثير البيئي لمشروع بناء مصنع للخمور في جماعة قروية من اقليم خنيفرة.
وقال أحد المعلقين يدعى سعيد أفريد: “إن الأوامر قد أعطيت للتعجيل بالمجريات القانونية لفسح المجال نحو تقريب جيول والزنازين لشباب المنطقة”، فيما قالت ” إيمان ملوك” أن أول ضرر بيئي سيشكله هذا المشروع هو استنزاف المياه والأراضي الزراعية.
وأوردت إيمان في تعليقها معطيات تفيد بأنه “من أجل إنتاج قارورة بيرة سعة 500 ملليتر نحتاج 148 ليترا من الماء، أما كأس واحدة من النبيذ سعة 125 ملليتراً فتستهلك 110 ليترات من الماء”، وفق تعبيرها.
مصادر محلية قالت إن هذا المشروع الضخم على المستوى الصناعي والفلاحي، انطلقت أولى خطواته منذ مدة بعد اقتناء أراض شاسعة بقيادة كاف النسور وزراعتها بأشجار العنب الموجه لصناعة وإنتاج النبيذ.
المصدر: العمق المغربي
