قرار المحكمة الأوروبية بيان سياسي ودول الاتحاد الأوروبي مطالبة بتأمين الاتفاقيات

قال رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، عبدالرحيم المنار اسليمي، إن المغرب لا علاقة له بقرار محكمة العدل الأوروبية لأنه ليس طرفًا، وأن ما يحدث هو صراع بين مؤسسات الأوروبيين، بالرغم من البروباغندا الجزائرية التي تحاول تسويق انتصار وهمي لها ولميليشياتها في تندوف.

وأمس الجمعة، ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل الفلاحي التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، حيث اعتبرت المحكمة أن الاتفاقية “لم تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي”، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية” وفق زعمها.

وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، في شريط فيديو بثه على قناته بمنصة “يوتيوب”، إن قرار المحكمة هو بيان سياسي ولا علاقة له بالقانون الدولي، مشيرًا إلى أن المحكمة ليست مستقلة كما يعتقد البعض، ويتم توظيفها من طرف دول الاتحاد الأوروبي في تدبير التوازنات.

وأوضح الجامعي ذاته أن قرار المحكمة جاء في سياق تزايد الدول المعترفة بمغربية الصحراء، وصعود المغرب كقوة إقليمية بدأ يفرض شروطه من موقع قوة، فضلاً عن استراتيجيته المعتمدة على تنويع الشركاء، دون إغفال خطاب الملك الذي تحدث فيه بشكل واضح عن دور الاعتراف بمغربية الصحراء في علاقاته مع الدول.

وأشار إلى سوء نية المحكمة منذ البداية، حيث تعمدت عدم الإشارة إلى أي من قرارات مجلس الأمن، والتي تعتبر قواعد آمرة في القانون الدولي. كما أنها تجاهلت الواقع الأوروبي الذي يوجد فيه 19 دولة كلها مع المقترح المغربي ومع مغربية الصحراء.

وقال إن الحديث عن استشارة الشعب الصحراوي في قرار المحكمة دليل على أن هذه المؤسسة لم تأخذ الواقع بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أن الانتخابات، التي تمنع صفة ممثلي الساكنة، تجرى في الأراضي الصحراوية المغربية منذ 1977، وهؤلاء المنتخبون هم ممثلو الشعب الصحراوي في مؤسسات الدولة المغربية.

وجدد المحلل السياسي ذاته تأكيده على أن المغرب ليس معنيًا بقرار المحكمة، وأن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بتأمين الاتفاقات إن هي رغبت في عقد شراكات مع المملكة المغربية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المغرب لديه استراتيجية تنويع الشراكات ولا ينتظر أوروبا فقط، علمًا أن القيمة المالية للاتفاقيات ليست في صالح المغرب، ومن شأن إعادة صياغتها أن تمنح المملكة فرصة لفرض شروط جديدة لصالحها.

وخلص المتحدث إلى أن الخاسر الأكبر في هذا القرار هو دول الاتحاد الأوروبي، التي ستجد نفسها رهينة قرار دفعت من أجله الجزائر أموالًا باهظة على حساب الشعب الجزائري، في محاولة لإنقاذ النظام العسكري في الجارة الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا قيمة له، وأن قرارات مجلس الأمن هي الملزمة.

وأعلن المغرب أنه لا يعتبر نفسه معنيًا بأي شكل من الأشكال بقرار محكمة العدل الأوروبية، الذي صدر أمس الجمعة بشأن الاتفاقيات الزراعية واتفاقيات الصيد البحري. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات القانونية”.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تخص من جهة الاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر”، مؤكدة أن “المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بالقرار”.

على الرغم من ذلك، أضاف البيان أن “محتوى هذا القرار يحتوي على أخطاء قانونية واضحة وأخطاء في الحقائق مثيرة للشك”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعكس “جهلًا تامًا بالحقائق المتعلقة بالملف، أو تحيزًا سياسيًا واضحًا”.

وفي نفس السياق، أشارت الوزارة إلى أن “المحكمة تجاوزت حتى السلطات المختصة بالأمم المتحدة، وتناقضت مع مواقفها المعروفة”. كما قارن البيان بين قرار محكمة العدل الأوروبية والحكمة الصادرة عن المحكمة العليا البريطانية في قضية مشابهة، مشيدًا برؤية تلك المحكمة الأكثر توازنًا وموضوعية.

وطالب المغرب في البيان، مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهم الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، وتأمين الحماية القانونية التي يستحقها كشريك للاتحاد في العديد من القضايا الاستراتيجية.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المغرب الثابت بعدم التوقيع على أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدته الوطنية وسلامته الترابية.