ستنعقد بتاريخ 15 أكتوبر الجاري دورة أكتوبر لمجموعة جماعات الواحة بناء على استدعاء ثان بعد عدم اكتمال النصاب خلال الاستدعاء الأولى برسم نفس الدورة.
وقد تقرر إدراج نقطتين في جدول أعمال الدورة نقطتين تتعلق الأولى بمناقشة والمصادقة على ميزانية سنة 2025 والثانية تتعلق بملتمس استقالة رئيس المجموعة بناء على الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير.
وستكون خلال الدورة التي ستنعقد بتاريخ 15 أكتوبر الجاري أمام ثلاث احتمالات:
الأول أن يقدم رئيس المجموعة استقالته من رئاسة المجموعة وبالتالي سيتم حل مكتب المجموعة والدعوة إلى انتخابات جديدة لانتخاب مكتب جديد.
والثاني أن يرفض الرئيس تقديم استقالته ولا تتوفر أغلبية ثلاث أرباع أعضاء المجموعة وبالتالي يصبح الملتمس كأن لم يكن ويستمر رئيس المجموعة في ممارسة مهامه بتلك الصفة.
والاحتمال الثالث هو أن يرفض الرئيس تقديم استقاله وتتوفر أغلبية ثلاث أرباع أعضاء المجموعة المزاولين مهامهم ويتم تحرير مقرر بذلك وإحالته على عامل إقليم تنغير الذي يحيل الأمر على المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير للبت في طلب عزل رئيس المجموعة طبقا للإجراءات والمسطرة العادية وتصدر المحكمة الإدارية حكمها الابتدائية إما برفض طلب العزل إذا تبين عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 وإما أن تحكم المحكمة وفق طلب العزل وفي الحالتين يكون الحكم غير مشمول بالتنفيذ المعجل كما أن بإمكان الأطراف الطعن فيه الاستئناف بحسب الحالات ويتعين انتظار صدور القرار الاستئنافي عن محكمة الاستئناف ليتم تنفيذه في حالة الحكم وفق طلب العزل.
فقط كإشارة وعلى إثر سلوك عامل إقليم تنغير لمسطرة المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14 فإن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير هو أمر نهائي مشمول بالتنفيذ المعجل ومن حيث آثاره فإنه يقضي بمعاينة امتناع رئيس المجموعة عن إدراج النقطة المتعلقة باستقالته في جدول أعمال الدورة وأن هذا الأمر غير موجه مباشرة إلى رئيس المجموعة وإنما يعطي إمكانية لعامل الإقليم بالحلول محل الرئيس للقيام بالمهمة التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها وفق ما تنص عليه المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
المصدر: العمق المغربي
