اشتكى عدد من ساكنة جماعة أزغنغان، التابعة ترابيا لإقليم الناظور، من حملة إبادة الكلاب الضالة التي شهدتها، صباح الجمعة، عدد من الأحياء السكنية والأماكن العمومية بالجماعة.
وأكد المشتكون أن قتل الكلاب بالرصاص الحي أثار حالة من الهلع في الأحياء، خاصة أن العملية جرت في وقت مبكر من الصباح حيث كان أغلب السكان نائما.
وقال زهير امراوش، قاطن بحي جعدار بجماعة أزغنغان، في تصريح لهسبريس: “استيقظنا فزعين على صوت طلقات الرصاص في الصباح دون سابق إنذار ودون إخبارنا بالأمر، على الأقل لنأخذ احتياطاتنا”.
وأضاف المتحدث ذاته قائلا: “خلال ذهابي إلى العمل سمعت صراخ أطفال يبكون، والظاهر أن صوت الرصاص أرعبهم”.
واعتبر محمد الرشدي، قاطن بالحي ذاته، عملية قتل الكلاب بالرصاص “طريقة قديمة ومتجاوزة، إذ تفزع السكان وتزعجهم وقد تترتب عنها نتائج وخيمة على مستوى نفسية الأطفال والنساء الحوامل؛ لذلك على المسؤولين إيجاد حلول أخرى لتقليل أعداد الكلاب الضالة”، حسب تعبيره.
وفي السياق ذاته، استنكر نشطاء في حقوق الحيوان بالناظور قتل الكلاب بالرصاص الحي؛ فقد اعتبر عبد العالي الرحماني، فاعل جمعوي، العملية “فعلا لا إنسانيا وأسلوبا همجيا”.
وأكد الرحماني أن “قتل الكلاب بهذه الطريقة يرجع بالمغرب إلى مراحل تاريخية سابقة ويشوه سمعة المغرب الحقوقية، وصورة الإسلام التي تحرم قتل النفس”.
وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، قائلا “القانون بالمغرب يلزم البلديات بعدم قتل الكلاب، ويعد فعل ذلك مخالفا للقانون. لذلك، يجب الاحتفاظ بها في مراكز مخصصة، أو تعقيمها أو نهج أي أسلوب، غير القتل بالرصاص، لتقليل أعدادها ومنع تكاثرها”.
وختم الفاعل الجمعوي تصريحه قائلا: “لا بد من الدفاع عن هذه القضية حقوقيا وجمعويا من أجل إيقاف الإعدامات الجماعية لهذه الكائنات وحمايتها وبناء مراكز خاصة لتعقيمها وحماية المواطنين منها في الوقت نفسه بأساليب حضارية وإنسانية”.
ويذكر أن المحكمة الإدارية بوجدة أصدرت، شهر نونبر المنصرم، حكما قضائيا غير مسبوق بإدانة جماعة الناظور على خلفية قتلها الكلاب الضالة بناء على شكاية تقدمت بها جمعية “أمم” للرفق بالحيوان وحماية البيئة التي تنشط في مجال حقوق الحيوان، حيث قضت المحكمة بأداء تعويض قدره 6 آلاف درهم للجمعية.
المصدر: هسبريس
