قبول استقالة البرلماني كنديل تحرك دعاوى قضائية وتضع والي جهة فاس بورطة قانونية

أشعل قرار والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، القاضي بمعاينة انقطاع رئيس جماعة سيدي حرازم عن مزاولة مهامه الرئاسية، وفتح ترشيحات لشغل المنصب، بدل إجراء انتخابات جزئية فتيل انتقادات وتقديم طعون من طرف أحد أعضاء المجلس.

وحسب ما توصلت به جريدة “العمق”، فإن عضو المجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة، هندة بودان، تقدمت بدعوى استعجالية للمحكمة الإدارية بفاس ضد وزير الداخلية من أجل الأمر بتنظيم انتخابات جزئية بجماعة سيدي احرازم وإيقاف قرار والي الجهة بفتح ترشيحات لشغل المنصب.

كما رفعت هندة بودان دعوى استعجالية أخرى إلى المحكمة الابتدائية الإدارية ضد والي جهة فاس مكناس، بناء على القرار الذي أصدره بمعاينة انقطاع محمد كنديل عن مزاولة رئيس جماعة سيدي احرازم وفتح باب الترشيحات لشغل المنصب، مشيرة في الدعوى القضائية إلى أن الرئيس” فاقد للوضعية” بالمجلس، وأن أي قرار قبل تنظيم انتخابات جزئية، يعتبر “إهدارا لأحكام القضاء ويصعب تداركه مستقبلا”.

وأكد مصدر  في تصريحه لجريدة “العمق”، إن هذه القرارات التي تم الأمر بتنفيذها هي “قرارات خارجة عن القانون”، حيث أن الاستقالة التي تقدم بها رئيس جماعة سيدي حرازم محمد كنديل تعتبر “خارج إطار القانون”، حيث أن حكم المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 25 شتنبر 2021، قضى بإلغاء نتيجة اقتراع الدائرة 8 بسيدي احرازم ، بعدما سبق لهندة بودان وإيمان مشرف أن طعنتا في نتيجة الانتخابات الجماعية المعلن فيها عن فوز كل من محمد كنديل ومريم السحيمي.

وبناء على الطعن الذي رفضته محكمة النقض في القرار الاستئنافي بتاريخ 15 يونيو 2023 بعدما تقدم به رئيس الجماعة محمد كنديل، فإن القانون يحث على اجراء انتخابات جزئية بأمر من وزارة الداخلية يوضح المصدر، مشيرا إلى أن قبول استقالة الرئيس من طرف والي جهة فاس مكناس يعتبر خارقا للقانون بكون محمد كنديل فاقدا للعضوية ولا يشغل منصب رئيس جماعة سيدي احرازم منذ صدور قرار محكمة النقض.

وقدم البرلماني التجمعي محمد كنديل استقالته من رئاسة جماعة سيدي حرازم الواقعة ضاحية مدينة فاس، لأسباب سماها شخصية، دون أن يفصل في تفاصيل أخرى قد تكون دفعته لتقديم الاستقالة بعد أيام من الشروع في التحقيق معه وتقديم شكايات ضده.

وتأتي استقالة كنديل بعد أكثر من 30 سنة قضاها على رأس الجماعة، وتنقل خلالها بين أكثر من 5 أحزاب سياسية تولى رئاستها بأسمائها منذ أول ولاية باسم التقدم والاشتراكية قبل أن يلتحق بحزب الاستقلال ومنه إلى الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.

وكانت ليلة انتخابات 8 شتنبر 2021 بالدائرة الثامنة بجماعة سيدي احرازم قد عرفت مجموعة من الخروقات أدت الى احتجاجات وأعمال شغب أسفرت عن اعتقال مواطنين بعد اقتحام مركز الاقتراع، مما أدى إلى تأخير الإعلان عن النتائج الانتخابية بعمالة فاس إلى ساعات متأخرة من الليل.

هذا، ورفضت المحكمة الدستورية، في وقت السابق الطلب الذي تقدم به محمد السلاوني بصفته مرشحًا، والذي يهدف إلى التصريح بانعدام أهلية محمد كنديل لشغل المنصب الشاغر بمجلس النواب الذي كان يشغله عبد السلام البقالي (عمدة فاس)، بسبب كونه موظفًا بوزارة الداخلية.

وتقدم السلاوني بعريضة طعن إلى المحكمة الدستورية، طالبًا فيها التصريح بانعدام أهلية محمد كنديل لشغل المنصب الشاغر الذي كان يشغله عبد السلام البقالي، مع دعوة الطاعن، الذي يرد اسمه في المرتبة الرابعة في لائحة الترشيح المعنية، لشغل هذا المقعد.

ووفقًا لقرار المحكمة الدستورية، فإن الطاعن دفع بكون المطعون في أهليته يشغل مهام متصرف ممتاز بوزارة الداخلية، مما يمنعه من الانخراط في الأحزاب السياسية، تطبيقًا للمادتين 23 و66 من القانون التنظيمي المنظم لها، والمادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 بمثابة نظام أساسي خاص بمتصرفي وزارة الداخلية، التي لا تجيز لهؤلاء تأليف نقابة أو الالتحاق بها، لما يترتب على ذلك من مساس بمبدأ فصل السلط وتوازنها ومشروعية التمثيل الديمقراطي، فضلاً عن خرق مبدأ حياد السلطات العمومية إزاء المترشحين وواجباتها في عدم التمييز بينهم.