أكد المجلس الأعلى للمنافسة أن أسواق أن انعدام الشفافية وتنسيق المعلومات يظلان من أبرز الاختلالات التي تواجهها أسواق الجملة الجملة داخل المغرب، حيث يعاني يُعاني المنتجون، وخاصة صغار الفلاحين، من غياب نظام معلومات موثوق، ما يؤدي إلى حدوث نقص في المعلومات حول الأسعار داخل أسواق الجملة، ويتسبب في عدم المساواة فيما يتعلق بالمفاوضات مع التجار.
وحسب تقرير المؤسسة، فإن سلسلة التوريد تفتقر إلى آلية فعالة لتبادل المعلومات بين مختلف الفاعلين، مثل المنتجين، وتجار الجملة، وتجار التقسيط، والمستهلكين، ما يُؤدي إلى عدم اليقين وضبابية الرؤية، ويعتبر المستفيد الأول من عدم الشفافية ونقص المعلومات لدى المنتجين وصغار التجار، هم الوسطاء، إذ يُتيح لهم تحقيق هوامش ربح عالية على حساب المزارعين والمستهلكين.
قانون متهالك
وفيما يتعلق بالقوانين المنظمة لهذه الأسواق أوضح المصدر ذاته أنه لا يزال الإطار القانوني الذي ينظم أسواق الجملة وعملها غير مكتمل وغير واضح، سواء بالنسبة للقطاع ككل أو لكل سوق محددة، إذ لا وجود إطار قانوني محدد ينظم أسواق الجملة للفواكه والخضر، ولا تظهر سوى جوانب مجزأة تتعلق بإنشائها وإدارتها في أحكام قوانين متفرقة بعضها قديم.
وتشمل هذه الأجزاء القانون الصادر في 7 فبراير 1962 المتعلق بتخصيص بتفويض الوكالات، حيث ينظم هذا القانون عمل هذه الوكالات من خلال تراخيص تمنحها الدولة مجاناً لوكلاء تعينهم وزارة الداخلية، نصفهم من الأشخاص الذين ساهموا في حركة المقاومة الوطنية، وغالبا ما يُعتبر نظام وكلاء أسواق الجملة للفواكه والخضر هذا نظاما قديما ومحدودًا من الناحية العملية.
هناك أيضا قانون آخـر يشير إلى أسواق الجملة، وهو القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 30151 بتاريخ 7 يوليو 2015. ووفقا لمقتضياته، يتعين على الجهة، في إطار مجالات اختصاصها المتعلقة بالتنمية الجهوية، تعزيز أسواق الجملة الجهوية، ومع ذلك، لا يتطرق النص إلى طبيعة المنتجات والأنشطة التي سيتم تنفيذها داخل أسواق الجملة التابعة لها.
وبالتزامن مع النصوص المذكورة أعلاه، سمح القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بإنشاء أسواق الجملة المختلطة بالتعاون مع فاعلين آخرين في القطاع العام أو الخاص، مما يضع حداً لاحتكار أسواق الجملة المختلطة العامة المحضة، ومع ذلك، لا يحدد هذا القانـون ما إذا كانت الجماعة تملك حقوقا حصرية لإنشاء هذه الأسواق، أو ما إذا كانت منشآت جماعيـة يكون الاستثمار فيها مفتوحا للمشغلين من القطاع الخاص والهيئات العامة الأخرى.
إدارة ضعيفة
وحسب المجلس فإن أسواق الجملة تفتقر إلى هيئة وطنية توجيهية تُشرف على تنظيمها وتطويرها، مما يُؤدي إلى تشتت الجهود وضعف التنسيق، علاوة على ذلك فإن صلاحيات ومسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة في إدارة أسواق الجملة، تتداخل مما يُعيق اتخاذ القرارات الفعالة ويُخلق بيئة من البيروقراطية.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الأسواق تعاني من نقص في الموارد المالية والبشرية ما يُؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في مجال الجودة والصحة والسلامة.
ومن أبرز ما يميز هذه الأسواق هو غموض دور الوكلاء داخل أسواق الجملة، حيث لا تُحدد القوانين الحالية مهام الوكلاء في أسواق الجملة بوضوح، مما يُؤدي إلى عدم الكفاءة ووجود ثغرات في الرقابة.
وأكد تقرير المجلس المعلق بـ “رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه بالمغرب”، أن غياب وجود الوكلاء بشكل دائم داخل الأسواق يفقد عملية الإشراف والرقابة فعاليتها، كما أن عدم تجديد تراخيص الوكلاء بانتظام يُخلق حالة من عدم الاستقرار القانوني ويُعيق عملهم.
واعتبر المصدر ذاته أن نظام مراقبة الأسعار يعاني من نقص في الموارد البشرية والإمكانيات، مما يُؤدي إلى صعوبة ضمان تطبيق القوانين واللوائح، كما أن حملات الرقابة على الأسعار غالبا ما تكون غير منتظمة وغير مستدامة، مما يُتيح المجال للمخالفات دون رادع، وعليه فإن الجهات المسؤولة عن الرقابة تفتقر إلى آليات فعالة للتنسيق وتبادل المعلومات، مما يُعيق مكافحة الممارسات غير القانونية.
وفيما يتعلق بتخزين بعض المنتجات بغرض المضاربة أوضح أن هذا النوع من التخزين يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 62 فقرة 1 من القانون 12104، وبالإضافة إلى ذلك، تساهم بعض طرق التخزين التقليدية بشكل كبير في زيادة الخسائر الغير أحيائية (ما بعد الجني)، والتي تعتبر مهمة بالفعل في المغرب.
المصدر: العمق المغربي
