قانون مالية 2025 يعكس “الوجه القاسح” للحكومة والنجاحات المسجلة مبادرات ملكية

انتقدت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب مشروع قانون المالية 2025،” لافتقاره إلى العمق الاقتصادي واعتماده على فرضيات غير واقعية دون حلول جذرية للنمو ومكافحة التضخم”.

واعتبرت أن الحكومة “تفتقر للإبداع في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية”، ويظهر “وجهها القاسح” في خطاب مفرط بالثقة رغم استياء المواطنين واحتقان القطاعات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها “الوحيدة المرتاحة”، مع عدم الوفاء بوعودها بخلق فرص شغل وسط ارتفاع معدلات البطالة.

في هذا الإطار، رفض رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب وصف “معارضة التبخيس والتشكيك” الذي تطلقه بعض فرق الأغلبية على المعارضة، متسائلا: “هل خطاب التشكيك هو المسؤول عن موجة هجرة الشباب وعن الارتفاع الصاروخي للأسعار، حيث تُباع اللحوم اليوم بـ120 درهمًا؟”، وأكد أن “هناك إنجازات لا ينكرها إلا جاحد، لكنها في الأساس نتاج مبادرات ملكية سامية، رغم تعثر تنزيلها من طرف الحكومة”.

وأوضح السنتيسي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، أن المعارضة حذرت الحكومة منذ البداية من افتقارها للإبداع، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية الجديد يكرر الأولويات السابقة دون حلول جذرية، ويغلب عليه الطابع الليبرالي بدل الاجتماعي. كما وصفه بأنه ميزانية محدودة تعتمد على فرضيات غير واقعية، مع صعوبة تحقيق أي من أهدافها المتعلقة بالنمو، والتضخم، والمديونية.

وأكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يعتمد على أرقام ومؤشرات غير قابلة للتحقق، ويفتح الباب للاستيراد لتعويض فشل المخططات القطاعية في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى افتقار الميزانية للعمق الاقتصادي والاجتماعي، قائلا إن الحكومة تفتقر للتواصل وتغلب المصالح الانتخابية على الاعتبارات المؤسسية، بحسب تعبيره.

من جانبه، قال رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إن قانون المالية لسنة 2025، الذي يعد “رابع قانون مالية في عمر هذه الحكومة”، يمثل بداية العد العكسي لنهاية الولاية، وبالتالي لحظة حاسمة لتقييم التدابير على أساس تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي وليس الوعود المستقبلية،

وأضاف أن “اليوم، لا يمكن تغطية الشمس بالغربال”، إذ يسود المجتمع “نوع من الاستياء والغضب والحيرة وانعدام الثقة، مع احتقانات اجتماعية في عدة قطاعات وفئات، بينما “يبدو أن الحكومة هي الوحيدة التي تشعر بالارتياح (سْعدَاتْها)”.

وسجل حموني أن “هناك حيرة لدى المواطن بين ما يسمعه من إعلانات وبرامج ومشاريع، بملايير الدراهم، وبين ما يعيشه من معاناة وقساوة ظروف العيش وارتفاع فاحش في كلفة المعيشة”، مضيفا أن “ما يَحُزُّ في النفْس، هو أنه أمام هذه التحديات الديموقراطية المصيرية، وأمام الصعوبات الاقتصادية، والتعثرات الاجتماعية، نجد أنفسنا وجهاً لوجه (قاسح) للحكومة، تتبنى خطاباً تاريخياًّ وغير مسبوق في تاريخ كل الحكومات المتعاقبة، خطاباً مَـــليئاً بالاطمئنان الزائد، والارتياح، والرضى المفرط عن الذات”.

وشدد على أن هذا الخطاب “لا يضِرُّ المعارضة، بل فقط يستفز الناس، وينزَعُ ما تبقى من مصداقية في المؤسسات السياسية، لأن المواطن يجب أن يجد نفسه في خطاب الحكومة، وأن يشعر على الأقل بأنها تحترم ذكاءه، وتحترم معاناته، ولا تَدّعي بأنها أنجزت كل شيء، وكأنها تعيشُ في كوكبٍ آخر. (إيو ايلا أنجزت كل شيء وسالات المهمة ديالها، شنو باقي غادي نديرو بيها؟ غير تمشي فحالها)”.

من جهته، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة لم تأتِ في سياق صعب كما تدعي، موضحا أن الحروب الحالية لها تأثير، لكن السياق العالمي يبقى “إيجابيا” مع نمو معتدل وانخفاض في أسعار المواد الأولية والتضخم، إضافة إلى تطور مداخيل السياحة، معتبرا أن “تصدير الأزمة النفسية” للشعب غير مقبول.

وانتقد بووانو ما وصفه بـ”الاستخفاف” بقطاعات استراتيجية كالتعليم والصحة والتشغيل، من خلال تعيين بروفايلات “غير مؤهلة”، معتبرًا ذلك “مسًا بسمعة الدولة”، مشيرا إلى غياب الأولويات في مشروع قانون المالية 2025، حيث لا يظهر أثر حقيقي لميزانية الحفاظ على الماء البالغة 147 مليار درهم، مضيفا أنه رغم أن رئيس الحكومة ذكر أن التشغيل أولوية في منصف الولاية إلى أن البلاد فقدت 141 ألف منصب شغل عام 2024، و12 ألف شركة أفلست، مع بطالة تصل إلى 13.3% و1.6 مليون عاطل.

وتساءل المتحدث، عن مصير مليون منصب شغل التي وعد بها البرنامج الحكومي و500 ألف منصب التي دعا إليها الملك، مشيرا إلى أن الهجرة الجماعية إلى الفنيدق تجسد فشل الحكومة في التشغيل. كما أكد أن محاربة الفساد تعد من الأولويات “الغائبة”، حيث يحتل المغرب المرتبة 97 عالميا في الفساد، وتُسحب القوانين المتعلقة به من البرلمان، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للنزاهة أفادت بخسارة البلاد 50 مليار درهم سنويا بسبب الفساد.