قانون اللجنة المؤقتة للصحافة غير ديمقراطي ودوزيم تشغل المستقلين بعقلية “المُوقف” (فيديو)

انتقد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق مشروع القانون رقم رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، واصفا إياه بأنه “دون المستوى” و”غير ديمقراطي”، كما استنكر اعتماد القناة الثانية على تشغيل المستقلين دون إدماجهم في الوظيفة مشبها ذلك بـ”عقلية المُوقف”.

وجاء موقف الأمين العام لأقدم نقابة في المغرب خلال مشاركته في الحلقة الأولى من الموسم السادس من برنامج “حوار في العمق“، الذي يقدمه مدير نشر جريدة “العمق” محمد لغروس كل يوم جمعة على الساعة السادسة مساءً.

ديمقراطية الصحافة المغربية

ووصف مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بأنه “دون المستوى”، متسائلا عن جدوائية اللجنة التي ستمد للمجلس “الذي مددت له الحكومة لست أشهر لينظم انتخابات حرة ونزيهة لم يستطع القيام بذلك”.

واعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن مشروع القانون المذكور يضرب ديمقراطية الجسم الصحافي، ويجعل المجلس الوطني للصحافة بالتعيين بدل الانتخاب الديمقراطي، مضيفا  أنه إذا تم تمرير قانون التمديد لعامين “لن تبقى ديمقراطية في الجسم الصحافي الذي يجب أن يكون نموذجا في الديمقراطية”.

وفي السياق ذاته، وجه المخارق سهام النقد إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل باعتباره المسؤول عن إعداد مشروع القانون المذكور، “هذا من غير الكلام المعسول الذي قاله في اجتماع وفد الاتحاد المغربي للشغل معه، فإنه يقول ما لا يفعل”، كما دعا الحكومة إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الآجال، وقال “لماذا عامين؟ علاش؟”، مجددا إعلان دعم نقابته للصحافيين وهيئاتهم الرافضة لمشروع القانون المذكور.

وبخصوص “إقصاء” الاتحاد المغربي للشغل من عضوية اللجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، علق المخارق بقوله “الاتحاد لا يمكن أن يقصيه بعد 70 عاما من النضال ومن معاشرة أباطرة وزارة الداخلية ورغم ذلك بقينا صامدين”.

القناة الثانية و”عقلية المُوقف”

هاجم المخارق إدارة القناة الثانية بخصوص الصحافيين والتقنيين المستقلين، معتبرا أن ممارسة قناة للقطب العمومي هذا النوع من التشغيل يعد “عارا” وأشبه بـ”المُوقف”، مبرزا أنهم “يقومون بنفس العمل مثل زملائهم المرسمين، ولكن لا أجور معقولة ولا تعويضات ولا تنقل ولا حقوق” على حد قوله.

وشدد على أن المكتب الوطني لمستخدمي القناة الثانية التابع للاتحاد المغربي للشغل “يناضل من أجل إدماج هؤلاء الإخوان ضمن موظفي القناة الثانية”.

وأبرز أن العاملين المستقلين بالقناة الثانية شاركوا في احتجاجات فاتح ماي هذه السنة إلى جانب الاتحاد المغربي للشغل، وعبروا عن مواقفهم الاستنكارية، مضيفا أن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين سيوجه سؤالا إلى الوزير الوصي، وستليه خطوات نضالية أخرى.