قانون الإضراب يجمع السكوري ببرلمانيي الأغلبية والمعارضة وتأجيل البت في تعديلات النواب

علمت جريدة “العمق” من مصادر جيدة الاطلاع، أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات يونس السكوري القتى اليوم الاثنين بمجلس النواب مع الفرق والمجموعات البرلمانية، وتمحورت اللقاءات التي عقدها السكوري بشكل منفرد مع رؤساء الفرق النيابية معارضة وأغلبية حول التعديلات المرتقب إدخالها على مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور الحكومة.

وحسب مصادر ، فقد تقدمت فرق المعارضة بمجلس النواب بطلب مهلة جديد لوضع التعديلات التي كان من المقرر عقد الجلسة الخاصة بالبت فيها يوم غد الثلاثاء، حيث تقرر وضع التعديلات بخصوص مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يوم الخميس 28 نونبر 2024 على الساعة الثانية عشرة زوالا، مشيرة إلى أن الوزير أكد انفتاحه في تلقي جميع الاقتراحات والتعديلات التي تهدف إلى تحسين وتجويد صياغة هذا النص.

وأضافت مصادر ، أن لقاءات السكوري مع الفرق البرلمانية، تأتي في أعقاب مراسلته للمنظمات النقابية من أجل تقديم الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في صيغته المقترحة في غشت 2024 والمعروضة على أنظار البرلمان، وذلك تفعيلا لتوصية لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وأكدت المصادر نفسها، أن جميع المنظمات النقابية التي راستها الوزارة قدمت مذكراتها الجوابية اليوم الاثنين، بشأن مقترحات تعديلاتها على مشروع قانون الإضراب، وذلك انسجاما مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان بشأن القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب.

وتمحورت أبرز المقترحات وفق ما أوضحت مصادر ، على ضرورة وضع ديباجة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب واعتماد تعريف دقيق وواضح لمفهوم الإضراب مع إلغاء المتقضيات المتعلقة بالإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب، مع اقتراح اعتماد آجلات جديدة تتعلق بمسطرة الدعوة إلى الإضراب مع إقرار ضمانات أكثر لضمان حقوق المضربين لتفادي الانتقام من المعنيين.

كما شملت تعديلات الفرق البرلمانية على ضمان حرية العمل فضلا عن تقليص مجال الفئات الممنوعة من الإضراب، على أن تقتصر فقط على حملة السلاح والفئات التي لا يسمح قانونها الداخلي على ممارسة الإضراب، مع الدعوة إلى حذف مسطرة التسخير، إضافة إلى الحد الأدنى من الخدمة، مع ضرورة الإلغاء الكلي للعقوبات السالبة للحرية التي تضمنتها النسخة السابقة لمشروع قانون الحق في ممارسة الإضراب المحال على البرلمان.

وفي وقت سابق، اعتبر نواب برلمانيون خلال المناقشة العامة لمشروع  القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، أن الصيغة المحال على أنظار البرلمان، لا يمكنه بأي شكل من الأشكال تنظيم هذا المجال، مضيفين على أنه يعرف لا توازنا في عديد من المستويات، مما يتطلب إعادة صياغته والتوافق على صيغة جديدة تضمن حقوق جميع الأطراف، وذلك انسجاما مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأخذا بعين الاعتبار آراء كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، في تعقيبه على نقط نظام خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن هناك نقاطا تحتاج إلى المزيد من الاجتهاد وليس اختلافا، مؤكدا التزامه بمراسلة النقابات لحسم القرار بشكل يخدم مصلحة الشغيلة والمشغلين على حد سواء.

وأشار إلى أنه في كل الاجتماعات التي جمعته بالنقابات لم ينجز أي محضر مكتوب، لأنه بتعبيره “لن يؤدي إلى شيء”، مضيفا: “قلت للنقابات الله يخليكم، دعونا من المواقع ولنحسم القرار، وأطلعوني على تجاربكم، لأن فيهم من خاض الكثير من الإضرابات ويعرف الإشكاليات المطروحة، و”القوالب” في هذا المجال”.

في سياق متصل، أوضح السكوري: “هناك تقارب كبير في وجهات النظر وتقدم كبير في هذا الموضوع. اتفقنا على منهجية محددة، ثم حصل طارئ من طرف فرق المعارضة بعد المناقشة العامة، حيث قررتم التشاور مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهذا لم يكن مطروحا أثناء المناقشة العامة في اللجنة”.

وشدد السكوري، على أنه “لو كانت الحكومة أو الأغلبية لديها نية مسبقة لإثارة الشد والجذب، لحدث ذلك، لكن لم يقع هذا الأمر، وتم احترام كل ما طلبتموه، وهو حقكم كمعارضة، ولم تطلبوا سوى أمر منطقي”، مضيفا أن الحكومة باتفاق مع رؤساء الفرق في الأغلبية كنا نرغب في الوصول إلى إجماع حول هذا الموضوع.

وأشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قاما بعمل كبير، وشارك فيه شخصيا، وذهب شخصيا كأي طرف ليدلي بموقفه، لأنه يحترم دور المؤسسات الدستورية، معقبا بالقول: “لو كنت أريد الإسراع في تمرير القانون، لكان بإمكاني طلب ذلك من رئيس اللجنة برمجة المناقشة مباشرة بعد صدور رأي المجلس في 15 شتنبر، لكن احترمنا الزمن التشريعي وانتظرنا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ليس ملزما قانونيًا لكنه احترام لموقفكم وآرائكم”.