قانون الإضراب.. السكوري يطالب النقابات بـ”رأي واضح” ويلتزم بالانفتاح على تعديلات النواب

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عزمه على مراسلة جميع النقابات، بما فيها غير المشاركة في الحوار الاجتماعي المركزي، لتقديم آرائها كتابة وبوضوح حول مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب، من الديباجة إلى العقوبات، بهدف التوصل إلى قرار نهائي في هذا الموضوع.

وأضاف السكوري، في تعقيبه على نقط نظام خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، اليوم الخميس، للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن هناك نقاطا تحتاج إلى المزيد من الاجتهاد وليس اختلافا، مؤكدا التزامه بمراسلة النقابات لحسم القرار بشكل يخدم مصلحة الشغيلة والمشغلين على حد سواء.

وأشار إلى أنه في كل الاجتماعات التي جمعته بالنقابات لم ينجز أي محضر مكتوب، لأنه بتعبيره “لن يؤدي إلى شيء”، مضيفا: “قلت للنقابات الله يخليكم، دعونا من المواقع ولنحسم القرار، وأطلعوني على تجاربكم، لأن فيهم من خاض الكثير من الاضرابات ويعرف الإشكاليات المطروحة، و”القوالب” في هذا المجال”.

في سياق متصل، أوضح أن “هناك تقارب كبير في وجهات النظر وتقدم كبير في هذا الموضوع. اتفقنا على منهجية محددة، ثم حصل طارئ من طرف فرق المعارضة بعد المناقشة العامة، حيث قررتم التشاور مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهذا لم يكن مطروحا أثناء المناقشة العامة في اللجنة”.

وشدد السكوري، على أنه “لو كانت الحكومة أو الأغلبية لديها نية مسبقة لإثارة الشد والجذب، لحدث ذلك، لكن لم يقع هذا الأمر، وتم احترام كل ما طلبتموه، وهو حقكم كمعارضة، ولم تطلبوا سوى أمر منطقي”، مضيفا أن الحكومة باتفاق مع رؤساء الفرق في الأغلبية كنا نرعب في الوصول إلى إجماع حول هذا الموضوع.

وأشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قاما بعمل كبير، وشارك فيه شخصيا، وذهب شخصيا كأي طرف ليدلي بموقفه، لأنه يحترم دور المؤسسات الدستورية، معقبا بالقول: “لو كنت أريد الإسراع في تمرير القانون، لكان بإمكاني طلب ذلك من رئيس اللجنة برمجة المناقشة مباشرة بعد صدور رأي المجلس في 15 شتنبر، لكن احترمنا الزمن التشريعي وانتظرنا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ليس ملزما قانونيً لكنه احترام لموقفكم وآرائكم”.

ومضى مستطردا: “تحدثت مع رئيس الحكومة وتم الاتفاق على احترام آراء المعارضة والأغلبية، وكان النقاش سلسا في هذا المجال”، مضيفا أنه “افتتح الملك الدورة البرلمانية وكان القانون مبرمجا للأسبوع الماضي، لكنكم طلبتم تأجيله لأسباب مختلفة وهذا حقكم، وقبلنا طلب التأجيل. وكان هناك التزام مع الشركاء الاجتماعيين بتمرير القانون في الدورة السابقة، ورغم أننا متأخرون قليلاً، احترمنا النقاش الواسع ولم يكن هناك أي ضغط”.

وشدد المسؤول الحكومي على أنه “بالرغم من الاختلافات مع الشركاء الاجتماعيين، إلا أنه لا يوجد في العمق أي إشكال، لأن القناعة التي توصلت إليها بعد 65 اجتماعا هي أن الأمور الكبرى لن تشهد خلافا حادا”، مضيفا أن الحكومة تتبنى الآراء الصادرة عن المجلسين السالفي الذكر، لأنها جاءت بأمور تطالب بها الحكومة، والأمور التي تصب في الصالح العام لا خلاف عليها، ولن نقبل بقانون يكبّل حق الإضراب، وفق تعبيره.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أنه سيكون منفتحا على تعديلات جميع الفرق والمجموعة النيابية، وأنه احتراما للوقت الذي يقضيه النواب هذه الأيام في مناقشة مشروع قانون المالية سيتم تأجل وضع التعديل إلى ما بعد إنهاء هذه مناقشة مشروع قانون المالية.