كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن حصيلة نوعية لعمليات مكافحة المخدرات بالمملكة، معلنا عن حجز ما يزيد عن 681 كيلوغراما من مخدر الكوكايين خلال الأشهر السبعة الأولى فقط من السنة الجارية، وذلك في إطار استراتيجية أمنية “استباقية” تهدف إلى تجفيف منابع التهريب وحماية المؤسسات التعليمية من شبكات الترويج.
وأكد المسؤول الحكومي، في جواب عن سؤال كتابي للبرلمانية نعيمة فتحاوي عن المجموعة النيابيةة للعدالة والتنمية، حول تنامي الظاهرة أمام المؤسسات التعليمية، أن المصالح الأمنية رفعت درجة اليقظة إلى مستوياتها القصوى عبر نهج “مقاربة شمولية” ترتكز على محورين أساسيين؛ تقليص العرض وتقليص الطلب.
وأوضح لفتيت أن الوزارة عملت على تحصين الحدود الوطنية عبر تجهيز المراكز الحدودية بأحدث أجهزة الكشف (Scanners) عن المواد الممنوعة، واعتماد أنظمة معلوماتية متطورة لتشديد المراقبة، فضلا عن تعزيز قدرات العناصر الأمنية في مجال “الخبرات التقنية” لرصد الأساليب المستحدثة في التهريب الدولي.
وفيما يخص الداخل، شدد وزير الداخلية على أن التعليمات صارمة بخصوص “النقاط الحساسة” التي يرتادها الشباب والقاصرون، معلنا عن خطة أمنية تستهدف تشديد المراقبة على محيط المؤسسات التعليمية والأماكن العمومية، لردع المروجين الذين يستهدفون التلاميذ، مؤكدا أن العمليات الأمنية مستمرة لتفكيك الشبكات التي تحاول استغلال هذه الفضاءات لترويج سمومها.
وتأتي هذه التطمينات الرسمية وكشف الحصيلة الأمنية، تفاعلا مع معطيات مقلقة بسطتها البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي دقت ناقوس الخطر بخصوص تقرير أممي لسنة 2025.
وكانت الفتحاوي قد نبهت الوزارة إلى تحولات خطيرة في أنماط التعاطي، مشيرة إلى أرقام وصفتها بـ”الصادمة”، أبرزها تحول الإناث إلى الفئة الأكثر استهلاكا لمخدر “الترامادول” بنسبة 17% مقابل 9% للذكور، بالإضافة إلى تسجيل عودة مخيفة لمخدر “الهيروين” والأدوية الصيدلانية بين القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
كما حذرت البرلمانية في سؤالها الكتابي، من الارتفاع العالمي الكبير في محجوزات الكوكايين (بنسبة 85%) وتمدد شبكات التهريب نحو مناطق جديدة.
المصدر: العمق المغربي