أصدرت المحكمة الابتدائية بتارودانت يوم 25 غشت 2025 حكما قضائيا رائدا يقضي بتطبيق مقتضيات قانون العقوبات البديلة لأول مرة في ملف جنحي تلبسي. وقضى منطوق الحكم الصادر عن الهيئة القضائية باستبدال عقوبة حبسية نافذة مدتها أربعة أشهر بمجموعة من الالتزامات العلاجية والرقابية، في خطوة تعكس انخراط المؤسسة القضائية في الورش التشريعي الجديد.
وقررت المحكمة في تفاصيل العقوبة البديلة إخضاع المتهم للعلاج من الإدمان لمدة أربعة أشهر في المركز المختص بمدينة أكادير. وألزمت الهيئة القضائية ذاتها، حسب نص الحكم الذي يحمل رقم 2025/2015/412، المدان بعدم مغادرة مقر سكناه من الساعة الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا لمدة أربعة أشهر، مع ضرورة تردده على مركز الدرك الملكي التابع لمقر إقامته يومي الإثنين والجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال طيلة نفس المدة.
وكانت المحكمة الابتدائية بتارودانت قد أدانت المتهم في العقوبة الأصلية بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، إلى جانب غرامات أخرى نافذة بلغت قيمتها الإجمالية 1800 درهم. وتوزعت هذه الغرامات على مخالفات عدم تقديم وثيقة التأمين (200 درهم)، وعدم تقديم سند الملكية (300 درهم)، وعدم ارتداء الخوذة الواقية (300 درهم)، واستخدام مركبة لا تحمل صفائح التسجيل (1000 درهم).
ونبه الحكم القضائي إلى أنه في حالة عدم تقيد المتهم بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه سيتم تطبيق العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها. وأمرت المحكمة أيضا، استنادا إلى نفس المصدر، بتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى، مع إتلاف المخدرات المحجوزة وفقا للقانون، وإرجاع الدراجة النارية المحجوزة إلى من له الحق فيها.
المصدر: العمق المغربي