في تصعيد “غير مسبوق” .. المحامون يوقفون “عجلة العدالة” بالمحاكم لأجل غير مسمى

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، استقبلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بعد التعديل الحكومي، بالإعلان عن شل قطاع العدالة، من خلال تصعيد حركتها الاحتجاجية، وذلك بإضراب شامل ومقاطعة جميع الجلسات ابتداء من فاتح نونبر 2024، إلى إشعار غير محدد.

وأرجعت جمعية هيئات المحامين سبب التصعيد، إلى عدم الاستجابة لمطالبهم، و”الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية”.

كما انتقد محامو المغرب ضمن بيان صدر عقب اجتماع مفتوح بطنجة أمس السبت، “عدم اكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة”.

وعبر المحامون عن غضبهم من “إصرار الحكومة على فرض رؤيتها وأفكارها بشكل أحادي، متجاهلة مطالب المحامين والمتقاضين، وهي رؤية ضيقة تهدد مكتسبات الجميع وتكرس التمييز بين المواطنين، وتعيق الوصول إلى عدالة مستنيرة” بحسب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وأشار الجمعية إلى أن “نضالهم يهدف إلى تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي وللوطن ومواجهة الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات، وإقرار نظام مستنير للعدالة مما يفرض تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية عوض السعي إلى تقليصها، وتطوير التشريع المهني”.

وطالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، “بحلول شاملة تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف وتعتمد على التشاركية.” وطالبوا “بضريبة عادلة تعكس طبيعة عمل المحاماة وتوفر لهم تغطية صحية شاملة، كما طالبوا بتكريس مبدأ المساعدة القانونية لضمان وصول الجميع إلى العدالة”.

يشار إلى أن المحامون شلوا جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، قبل أن يعودوا إلى العمل هذا الأسبوع، ليقرروا خوض “المقاطعة الشاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والادارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق، ابتداء من 1 نونبر 2024 بشكل مفتوح الى غاية تحقيق المطالب”.