فيلات بـ193 درهم للمتر في الهرهورة تجر مدراء سابقين بـ”العمران” إلى القضاء

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، تأجيل محاكمة 14 مديرا وإطارا سابقا بشركة “العمران” بجهة الرباط سلا القنيطرة إلى 7 أبريل المقبل.

ويتابع المتهمون في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية، بعد استحواذهم على عقارين بشاطئ سيدي العابد بجماعة الهرهورة مقابل 193 درهما فقط للمتر المربع.

وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2009، حيث كشفت معطيات حصلت عليها جريدة “العمق” أن عددا من المديرين السابقين بشركة “العمران” استغلوا مناصبهم للحصول على عقارات بأسعار زهيدة.

وقد أماط المجلس الأعلى للحسابات اللثام عن هذه الفضيحة في تقرير صدر سنة 2016، ما أدى إلى إحالة المتهمين على التحقيق. وكشفت التحقيقات أن 9 مديرين و5 أطر بالشركة قاموا بتأسيس جمعية، استغلوها كواجهة لاقتناء عقارين بمنطقة “سيدي العابد” بثمن أقل بكثير من قيمتهما الحقيقية.

وبلغت مساحة القطعتين 8097 مترا مربعا، وتم شراؤهما بمبلغ إجمالي قدره 3,128,639.83 درهم، أي حوالي 313 مليون سنتيم، بمعدل 193 درهما فقط للمتر المربع، وهو رقم بعيد عن الأسعار المتداولة في هذه المنطقة الساحلية الراقية.

وأوضحت التحقيقات أن هؤلاء المديرين، بصفتهم أعضاء في الجمعية، لم يكتفوا بشراء العقارين فقط، بل كانوا أيضا الجهة التي حددت الأسعار، مما يطرح تساؤلات حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ داخل “العمران”.

وكشفت المعطيات أن المتهمين عمدوا لاحقا إلى تقسيم الأراضي فيما بينهم، حيث قام بعضهم ببناء فيلات فاخرة، بينما لجأ آخرون إلى بيعها لتحقيق أرباح طائلة.

وقد تم الكشف عن هذه التجاوزات عقب عملية افتحاص أجراها المجلس الأعلى للحسابات لشركة “العمران” بجهة الرباط سلا القنيطرة، ليتم بعد ذلك إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة، ما أسفر عن متابعة 14 مسؤولا، 12 منهم مديرون وأطر سابقون أحيلوا على التقاعد، بينما لا يزال اثنان يزاولان عملهما بالشركة.