فيدرالية اليسار تنادي بإسقاط التطبيع

ندد أحدث اجتماعات المكتب السياسي لـ”فيدرالية اليسار الديمقراطي” بما أسماه “الخرق السافر لقرار محكمة العدل الدولية”، في تعليق منه على التقارير الإعلامية المروجة “السماح مؤخرا لباخرة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني بالرسو والتزود بما تحتاجه من ميناء مدينة طنجة”.

الفيدرالية، التي تجمع حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي وقياديين في الحزب الاشتراكي الموحد، شدّدت على أن هذا المستجد “يشكل تشجيعا للعدو الصهيوني العنصري على مواصلة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، واعتداءاته المستمرة على الضفة الغربية وجنوب لبنان”.

كما جدّد الحزب “المساندة المطلقة لكفاح الشعب الفلسطيني، ولمقاومته الصامدة في وجه العدوان الإجرامي المستمر منذ ثمانية أشهر، بشراكة مع الإدارة الأمريكية وتواطؤ الدول الغربية، وصمت الأنظمة العربية، رغم الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في معظم بلدان العالم؛ وفي مقدمتها الحراك الطلابي غير المسبوق في البلدان الغربية نفسها ضد هاته الانتهاكات الصهيونية، حيث إنه في الوقت الذي تقطع فيه عدد من الجامعات الغربية علاقتها بنظيراتها الصهيونية تتمادى الدولة المغربية في تعميق ما يسمى بالتطبيع الأكاديمي”.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، تأسف علي بوطوالة، القيادي في حزب “فيدرالية اليسار”، لأن “محكمة العدل الدولية أجبرت الكيان الصهيوني على إيقاف كل ما يؤدي إلى حرب الإبادة الجماعية التي يخوضها ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ورغم ذلك سُمح لسفينة حربية بالمرور والرسو والتزود، مما يتناقض مع قرار المحكمة”.

وشدّد بوطوالة على أن “ما تقدم عليه إسرائيل باستمرار في غزة والضفة الغربية يجعل المغرب في حِلّ من الاتفاقيات التي وقّعها، فضلا عن أن سيادة البلاد يمكنها إسقاط التطبيع والاتفاقيات المرتبطة به”.

تجدر الإشارة إلى أن هسبريس سبق أن حاولت التواصل مع ميناء طنجة المتوسط من أجل تأكيد أو نفي رسوّ وتزويد السفينة الإسرائيلية؛ لكن الاتصالات والرسائل توالت دون جواب.

كما يُذكَر أن المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي قد استنكر أيضا “تجاهل الحكومة اللامسؤول للحراك المستمر للشغيلة الصحية”، ودعم “حراك ساكنة مدينة فكيك، ضد تفويت تدبير الماء لشركة جهوية في أفق الخصخصة”، مع تنبيهه إلى “مخاطر موجة الجفاف التي تجتاح المغرب، ومعاناة الفلاحين الصغار”، وتذكيره بـ”مطالب الحركة الحقوقية بطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، وضرورة تفعيل توصيات ضمانات عدم التكرار وجبر الضرر الفردي والمناطقي (…) وبذات الخصوص الضرورة الملحة لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين”.