فوائض الجماعات تقلق وزارة الداخلية

أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستباق المصالح المركزية بوزارة الداخلية ما توصف بـ”حروب الفائض” داخل عدد من المجالس الجماعية، عبر توجيه السلطات الإقليمية إلى إعداد لوائح دقيقة لأولويات التنمية ونقط الخصاص التمويلية في المشاريع الجارية والجديدة، ضمانا لحسن تدبير فوائض الجماعات.

وأكدت المصادر ذاتها ارتباط تحرك الإدارة المركزية بتواتر صراعات داخلية في جماعات، خصوصا بالوسط الحضري، قبل عقد دورات لبرمجة فوائض وتحويلات مالية ضخمة، وصلت إلى حد الابتزاز والانسحابات وتهديد رؤساء مجالس بـ”البلوكاج”، موضحة أن مصالح الداخلية استندت في هذه الخطوة الاستباقية إلى بيانات الخزينة العامة، التي كشفت عن توقعات قياسية في ما يخص فوائض الجماعات بنهاية 2025، مدفوعة بارتفاع المداخيل الجبائية، خصوصا عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

وكشفت مصادر عن استهداف مصالح الداخلية تعزيز التوازنات المالية داخل الأقاليم، من خلال توجيه الجماعات ذات الإمكانات المرتفعة لتغطية عجز جماعات أخرى تعاني هشاشة ممتدة منذ سنوات، إذ تراهن على عقلنة برمجة الفوائض، في ظل ارتفاع الإعانات وحصص توزيع الضريبة على القيمة المضافة والقروض الموجهة إلى جماعات بعينها، مؤكدة توصلها بتقارير حملت معطيات خطيرة حول تورط رؤساء عند إعداد مشاريع ميزانيات جماعية في عمليات “تغيير” لبيانات ومعطيات تتيح لهم الاستفادة من فائض سنوي، تعاد برمجته في مشاريع وأبواب ذات مردود سياسي وانتخابي.

وأثارت التقارير الواردة على المديرية العامة للجماعات الترابية تحديدا، حسب المصادر نفسها، أن مرحلة إعداد الميزانيات تكون حاسمة، حيث تزود الأقسام مع الموظفين بمعطيات يشوبها هامش كبير من الخطأ، لبرمجة اعتمادات ونفقات عادية أو إجبارية. لكن خلال مرحلة التنفيذ الفعلي للميزانية يظهر الفرق بين المتوقع والواقع، ليتحول هذا الفرق إلى فائض مالي.

وتوفر بعض المجالات والقطاعات معطيات خصبة لتسهيل مثل هذه التلاعبات، خصوصا اللوائح الحقيقية للموظفين والمتعاقدين، إذ غالبا ما يلجأ المشرفون على إعداد مشاريع الميزانيات إلى لوائح قديمة يكون عدد الموظفين الوارد فيها مرتفعا، ما يشكل مبررا لبرمجة اعتمادات أكبر لهذا الفصل، قبل أن تظهر الحقيقة عند صرف هذه النفقات فعليا.

وكانت الجماعات الترابية سجلت فائضا ماليا قياسيا بلغ 10.2 مليارات درهم مع نهاية السنة الماضية، مقابل 6.1 مليارات درهم سنة قبلها، فيما وصلت مداخيلها الإجمالية إلى 53.1 مليار درهم بارتفاع قدره 14.8 في المائة. وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى تنامي المداخيل المحولة (زائد 13.5 في المائة) وتلك التي تديرها الدولة (زائد 26.4 في المائة)، في وقت بلغت الفوائض المتراكمة 59.1 مليار درهم، ما يطرح تساؤلات حول بطء تنفيذ الاستثمارات.

وأشارت تقارير الداخلية، وفق مصادر هسبريس، إلى توقيع رؤساء جماعات على وثائق إعداد مشاريع ميزانيات رغم علمهم بتضمنها معطيات غير حقيقية أو غير محينة، إذ يعمدون إلى ذلك بغرض توفير فائض سنوي يعاد إدراجه في الميزانية اللاحقة في مشاريع مختلفة، أو في شكل منح لجمعيات ومساعدات.