وجه الدكتور أحمد الجرمومي، طبيب مقيم بمصلحة جراحة الأطفال في مستشفى الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، نداء عاجلا للملك محمد السادس، طالب فيه بالحماية الملكية والتدخل السريع بعد تعرضه لتهديدات نتيجة فضحه لـ”فساد متغلغل” داخل المصلحة.
وقال الدكتور الجرمومي: “وضعت تقريرا عن الفساد في المصلحة، وقد كان هناك تجاوب من الجهات المسؤولة، لكن ما دفعني إلى المطالبة بتدخل ملكي عاجل هو أنني بدأت أتعرض لتهديدات تهدف إلى ترويعي، وباسم الأطباء المقيمين وزملائنا الذين أنهوا فترة التخصص في انتظار التعيين، وكذا الأطباء الملحقين بمستشفى الأم والطفل، أرغب بأن تصل رسالتي إلى الملك من أجل إطلاعه على الوضعية المقلقة التي نعيشها يوميا”.
وأشار الجرمومي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “فيسبوك”، إلى أن بيئة العمل داخل المصلحة باتت سامة بكل المقاييس، حيث يغيب التأطير العلمي والتدريس البيداغوجي، ولا توجد جلسات نقاشية أو تعليمية. مضيفا: “الاجتماعات الخاصة بمناقشة الملفات الطبية، التي يفترض أن تكون مجالا للتكوين وتبادل الخبرات، تحولت إلى ساحة لإعدام الثقة في النفس وتمرير السموم والإهانات بدل التعليم العلمي، ما انعكس سلبا على صحتنا الجسدية والنفسية”.
كما شدد ذات المتحدث، على أن هذه الممارسات تنتهك الفصل 22 من الدستور المغربي الذي يحمي السلامة الجسدية والمعنوية لكل شخص، وتخالف المادة 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تفرض على الإدارة حماية الموظفين من التهديدات والإهانات.
وأوضح الجرمومي، أن الوضعية الحالية أثرت على التكوين الطبي وعدد الأطباء المقيمين، إذ لا يتجاوز عددهم ستة بعدما اضطر عدد كبير من الأطباء إلى مغادرة المصلحة أو تغيير التخصص أو حتى مغادرة المغرب بسبب “الحيف والضغط والإهانات”، ما أدى إلى نقص حاد في الطاقم وزيادة الضغط على الأطباء المتبقين، وفق تعبيره.
وأضاف: “اليوم نحن أمام وضع خطير غالبا ما يجد طبيب واحد نفسه مسؤولا عن جميع الحالات المستعجلة للأطفال على مستوى جهة الدار البيضاءسطات، التي يناهز عدد سكانها أكثر من 7 ملايين نسمة، بينهم نحو 1.9 مليون طفل دون 15 سنة”.
وحذر الطبيب من أن استمرار هذه الوضعية لم يعد شأنا داخليا، بل تحول إلى تهديد مباشر لصحة الأطفال المغاربة وجودة التكوين الطبي. وقال: “صوتنا اليوم موجه إلى الرأي العام ليعرف الجميع حجم المعاناة التي يتقاسمها الطبيب والطفل معا داخل هذه المصلحة، وليتحمل كل طرف مسؤوليته في حماية صحة فلذات أكباد هذا الوطن”.
وختم الدكتور الجرمومي تصريحه بقوله: “الفساد لا يعني دائما فساد المنظومة، بل قد يتمحور حول أشخاص بعينهم، بكل وطنية وبثقة كاملة في رجل القانون الأول في البلاد، نرفع هذا النداء للملك محمد السادس، لفتح تحقيق عاجل وإعادة الاعتبار لمصلحة جراحة الأطفال وخلق بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل والتأطير العلمي الجاد، بما يخدم في النهاية مصلحة المريض ومستقبل التكوين الطبي في بلادنا”.
المصدر: العمق المغربي