فضائح “محل للتدليك” تهز ورزازات

على ضوء الأبحاث والتحقيقات التي أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بشأن شبهة الاتجار بالبشر واستغلال محل للتدليك والتجميل في أفعال مشينة بمدينة ورزازات، أوقفت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة ذاتها ثلاثة مشتبه فيهم، من ضمنهم مالكة محل التدليك “ح.د” والمكلف بتسييره “ه.ا” والوسيط “ر.ب”.

وكشفت معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن نتائج الأبحاث الأولية المنجزة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أكدت تورط المشتبه فيهم الثلاثة في استغلال المحل المذكور من أجل القيام ببعض الأفعال غير الأخلاقية، تتمثل في استغلال العاملات بالمحل من أجل القيام ببعض الممارسات الجنسية مع بعض الزبائن، مستغلين الظروف الاجتماعية والحاجة المادية لهؤلاء المستخدمات.

وأضافت المعطيات نفسها أن المشتبه فيهما “ح. د” و”ه. ا” يستغلان الهشاشة لعدد من العاملات بالمحل من أجل القيام ببعض الأفعال المشينة التي تسيء إلى سمعة المدينة وتمس بالأخلاق العامة، مشيرة إلى أن المشتبه فيه الثالث “ر. ب” كان دوره يتجلى في جلب الفتيات الجميلات صغيرات السن من أجل استغلالهن في ممارسة الجنس مع بعض الزبائن، كما أكدت الخبرات والأبحاث المنجزة من قبل الشرطة القضائية وجود علاقة غير شرعية بين مالكة المحل والمكلف بالتسيير رغم أن المشتبه فيها الأولى “ح. د” متزوجة.

وبعد استماع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات إلى مجموعة من المصرحين والشهود الذين أكدوا المنسوب للمشتبه فيهم الثلاثة، وأكدوا أيضا واقعة استغلال المحل في ممارسة الدعارة في بعض الأحيان، قرر التنسيق مع المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات من أجل تعميق الأبحاث والتدقيق في مجموعة من المعطيات والوسائل التقنية وإعادة الاستماع إلى جميع الأطراف وإخضاع هواتف المشتبه فيهم للخبرات التقنية الضرورية. وباشرت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية المذكورة عملها بكل مسؤولية وحياد، كما تم وضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة.

وفي صباح اليوم الأربعاء، تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الذي قرر تقديم مطالبة بإجراء تحقيق مع ملتمس إيداع الجميع السجن المحلي بورزازات، ومتابعة المتهمة الأولى من أجل جناية الاتجار بالبشر وجنح إعداد محل للدعارة والمشاركة في إجهاض امرأة حامل والعنف وعدم التبليغ عن ارتكاب جناية، والتوصل بغير حق برسم ولادة لطفل عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وغير صحيحة، ومتابعة المتهم الثاني من أجل جنايتي الاتجار بالبشر والاغتصاب وجنحة إعداد محل للدعارة والعنف والتوصل بغير حق برسم ولادة لطفل عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وغير صحيحة، ومتابعة المتهم الثالث من أجل جناية المشاركة في الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في إعداد محل للدعارة.

وقد قرر المستشار المكلف بالتحقيق بمحكمة الاستئناف بورزازات، بعد استنطاق المتهمين ابتدائيا، تأخير الملف لإجراء الاستنطاق التفصيلي، وأمر بإيداع المتهمين الثلاثة السجن المحلي بورزازات.

وكشفت معطيات دقيقة توفرت لهسبريس أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أعطى تعليماته للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية من أجل مواصلة الأبحاث والتحقيقات في القضية لتوقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي المحظور الذي يسيء لمدينة ورزازات، المدينة الهادئة بسمو أخلاق سكانها والجميلة بطبيعتها وببساطة وعفوية مواطنيها، مع تأكيد المسؤول القضائي على عدم التساهل مع كل من يثبت تورطه في هذه القضية مهما كان مركزه ومستواه الاجتماعي، وذلك من أجل التصدي لكل الظواهر المشينة التي تخدش الحياء وقد تسيء للأخلاق العامة.