فريق برلماني يطلب استدعاء بنعلي لتقديم توضيحات بشأن استيراد الغاز الروسي

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، باستدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لحضور اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لتقديم توضيحات بشأن موضوع استيراد الغاز الروسي، وما شابه من ملابسات.

ووجه الفريق الحركي طلبا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لاستدعاء الوزير بنعلي “في ظل ما أصبح يعرف بقضية الغاز الروسي، وأمام التساؤلات الكثيرة حول هذه القضية من قبل الرأي العام الوطني، ونظرا لكون الحكومة لم تقدم توضيحات وافية وشافية حول هذا الموضوع، والخروج بموقف واضح لإزالة اللبس بكل وضوح وشفافية”.

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس قد علق، على قضية استيراد الغازوال الروسي، حيث قال إن استيراده ظل دائما في حدود 10 في المائة.

وقال بايتاس، خلال ندوة صحفية اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 2 مارس الجاري، إن استيراد الغازوال الروسي لم يتجاوز 9 في المائة في سنة 2020، وانخفض إلى 5 في المائة في السنة الموالية (2021)، ليرتفع مجددا إلى 9 في المائة سنة 2022، “وهذا راجع بالأساس لأن الاستيراد حر”.

وكان النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، قد كشف عن وجود تلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، مطالبة وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.

وقال البرلماني الاتحادي في سؤال وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، تقود بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إد لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن، وأقل من 70 % من الثمن الدولي.

يأتي ذلك، بعدما توقعت شركة “كبلر” لتحليل البيانات، وصول ما لا يقل عن 1.2 مليون برميل من الوقود الروسي إلى المغرب فبراير الماضي، وفقا لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

في السياق ذاته، ارتفعت واردات المغرب من الوقود الروسي، إلى مليوني برميل في شهر يناير الماضي فقط، بعدما لم تتجاوز حوالي 600 ألف برميل في 2021 بأكملها.