قال فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين، إنه يجب « إبعاد الصحافة عن رهانات البوليميك والحسابات الانتخابية »، مؤكدا أنه « لا يمكن أن يتحول النقاش حول قانون المجلس الوطني للصحافة إلى وسيلة للشعبوية، بدل أن تكون أداة لبناء جسور المسؤولية، فهنا نكون أمام خيانة لرسالة الصحفي وأخلاقيات المهنة ».
وأوضح رئيس الفريق محمد شوكي، في اجتماع للجنة التعليم والثقافة في مجلس النواب، المخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن هذا الأخير، هو « صوت المجتمع والمواطن »، مؤكدا أن تشكيله « لابد أن يعبر على المسؤولية ويدعم الاستقلالية والأخلاق المهنية التي تعاني من تحديات كبيرة ».
وأضاف المتحدث، « ونحن نناقش مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، لابد من القول إن المجلس ليس مؤسسة عادية، بل رسالة ومسؤولية وطنية، ودوره هو تمثيل الصحفيين، وتعزيز قيم الوحدة والتلاحم بين أبناء السلطة الرابعة ».
ويرى شوكي، أن « موضوع أخلاقيات المهنة ينبغي أن تشكل أولوية للمجلس الوطني للصحافة، إذا أرادت أن تحافظ على مكانتها ودورها في تعزيز ركائز دولة القانون والحقوق، فلا صحافة بلا أخلاق ولا قيمة لمجلس يتحول إلى شاهد على مذبحة أخلاقيات المهنة من طرف من تراموا على هذه المهنة المنظمة بقانون ».
وقال القيادي في التجمع الوطني للأحرار، « إننا نعيش عصر تجريف مهنة الصحافة جعلها تعيش لحظة احتضار وهي اليوم في أشد لحظات للتنظيم الفعال والحكامة الجيدة والتحلي بالمسؤولية الوطنية، وهنا لا بد للمجلس الوطني للصحافة أن يساهم في التمييز بين من هو الصحفي المهني وغيره، لقد اختلط الحابل والنابل حتى أصبحنا لا نميز بين ما هو صحفي وغير ذلك ».
ويعتقد فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المشروع الذي يناقش في البرلمان، « يمكن أن يكون رافعة مهمة لبناء نموذج اقتصادي مستدام للمؤسسات الإعلامية التي أظهرت جائحة كوفيد أنها تعاني من الهشاشة، فالجميع يعلم أن اقتصاد الإعلام في الفترة الحالية يمر بأزمة هيكلية عميقة، وهي أزمة تستوجب إصلاحات عميقة وجريئة بعيدا عن الإجراءات والتدابير الظرفية ».
وشدد شوكي على أنه « في ظل تحولات رقمية متسارعة وأزمة اقتصادية تهدد استمرارية المقاولات الصحفية المغربية، يبرز السؤال حول كيفية إعادة صياغة نموذج اقتصادي مستدام يضمن استقلالية وتمثيلية الصحافة ودورها كركيزة الديمقراطية والتعدد والتنوع ».
المصدر: اليوم 24