تحت شعار: “تجديد الذات واستعادة المبادرة” انعقد بمدينة مراكش، على مدى يومين، المؤتمر الوطني الثاني للفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة، وهو الموعد الذي عرف حضور 64 فرقة مسرحية من كافة جهات ومدن المملكة.
وعرفت أشغال المؤتمر، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، “حوارات جادة ومقترحات غنية، كما تدارست العديد من القضايا، حيث ثمن المؤتمرون المجهودات التي تبذلها الفرق المسرحية المغربية من أجل تطوير المسرح المغربي، والحفاظ على مساراته وما راكمه من تجارب مهمة، مع السعي إلى تحقيق خطوات نحو نهضة متجددة، يكون من بين أهدافها الأساسية تحقيق تواصل مع المواطن المغربي، داخل الوطن وخارجه”.
وأضاف المصدر ذاته أن “ما حققه المسرح المغربي، خاصة على المستوى الإقليمي والدولي، يبعث على الفخر بهذا المنجز، رغم الإكراهات الهيكلية”، داعيا إلى “استكمال الدولة التزامها بسن سياسة واضحة المعالم تجاه الثقافة على وجه العموم والمسرح بصفة خاصة، وفتح الأوراش التي ظلت عالقة منذ صدور قانون الفنان سنة 2003 وحتى بعد تعديله سنة 2016”.
وذكرت الوثيقة ذاتها أن “دعم الثقافة والفنون هو دعم لحق ولوج المواطن المغربي إلى الخدمات الثقافية التي يضمنها الدستور، وتنص عليها العديد من الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، وبالتالي ينبغي القطع مع كل الأطروحات الشعبوية التي تبخس عمل المؤسسات والفنانين وتصور الدعم العمومي كما لو كان ريعا بدون أي مقابل أو مجهود أو قوانين تؤطره”.
كما أورد البلاغ أن “رعاية الفرق المسرحية يجب أن تُتَرجم فعليا وعمليا، من خلال قرارات وإجراءات دقيقة تبني منهجية بآليات واضحة”، مناديا بـ”القطع مع كل الأساليب التي تتم خارج المساطر القانونية التي تم التوافق فيها مع التنظيمات المهنية”.
ونبه المصدر نفسه إلى أن “قرار تجميد الحياة المسرحية، والمماطلة في حل إشكالاتها، يربك مواعيد تخلخل تعاقدات أخلاقية وقانونية، تؤثر بشكل سلبي على الحياة العامة للفرق المسرحية والمشتغلين معها”، مطالبا بـ”إيجاد آليات تساير السنة المالية، لإطلاق الحياة المسرحية في مواعيد مضبوطة، ووفاء الوزارة بالتزاماتها في مواقيت محددة ومعلنة”.
كما دعت الوثيقة وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى إعادة النظر في قرار تحويل قاعات مسرحية إلى فضاءات للعروض السينمائية، على حساب العرض المسرحي، مستحضرة “الرسالة الملكية للملك الراحل الحسن الثاني، الموجهة إلى المناظرة الوطنية للمسرح الاحترافي يوم 14 ماي 1992، وأكد من خلالها أحقية الفرق في بنياتها التحتية، وأيضا التوجيهات الملكية السامية من الملك محمد السادس الذي يولي عناية ملكية خاصة للثقافة عموما والفنون والمسرح على وجه الخصوص”.
وشدد البلاغ أيضا على أن “هذه الإرادة الملكية جاءت مجسدة في مضامين دستور 2011، والأوراش الكبرى التي دشن انطلاقتها”، مبرزا أن “المؤتمرين والمكتب الوطني المنتخب يعملون على صياغة مقترحات عملية، وكذا الترافع من أجل تقوية بنيات الاستقبال المسرحي، التي تحولت جلها إلى قاعات لعرض الأفلام، حتى لا يتم توطينها وإخراج المسرح منها”.
وأسفرت عملية انتخاب القيادة الجديدة عن انتخاب حسن هموش رئيسا ولطيفة عنكور نائبة له؛ فيما آلت مهمة الكاتب العام إلى إسماعيل بوقاسم، ينوب عنه محمد العكاري. بينما أسندت أمانة المال إلى بوسرحان الزيتوني، ينوب عنه خالد بويشو.
كما تولى طارق بنشحموط مهمة مدير الشراكات والعلاقات العامة، ومحمد العلمي مسؤولية إدارة الإعلام والتواصل، وآلت مهمة مدير التنسيق مع المناديب الإقليميين والفروع الجهوية إلى محمد الزيات. ومهمة مدير التكوين والتأهيل أسندت إلى محمد نجاح؛ فيما حاز إبراهيم الروبيعة مهمة مدير البرامج واللوجيستيك.
المصدر: هسبريس
