فيلم “الدم المشروك” الذي يعكس في بعض جوانبه قضايا اجتماعية قد تكون مسيسة، يعد من الأعمال التي تحمل بين طياتها رسائل قد تكون أكثر ضررًا من نفعها. بالرغم من طرحه لموضوعات قد تكون قريبة من الواقع اليومي، إلا أنه يعزز بعض الأنماط السلبية التي تضر بثقافة الشباب وقد تساهم في تشويه عقولهم، يتم الترويج لهذا العمل باعتباره يعكس الواقع من خلال تناول القضايا الاجتماعية بشكل فكاهي أو نقدي، إلا أنه في الحقيقة قد يقدم صورة مشوهة قد تؤدي إلى تدهور الوعي المجتمعي وتفاقم المشاكل، أو يكون وسيلة للتغاضي عن الفراقشية الحقيقية التي أرهقت الشعب المغربي وأثقلت كاهلهم، دون أن يتم التطرق إلى المسؤولين الحقيقيين عن هذه الأزمات.
أما فيما يخص قضية استيراد الأغنام والأبقار، إذا نظرنا إلى الفيلم من زاوية أعمق، نجد أنه يعكس مشهدًا من “الفراقشية” أو الفوضى التي تعصف بالمجتمع، على المستويات الثقافية والاجتماعية، يساهم الفيلم في تقديم صورة مشوهة للقيم المجتمعية، حيث يتم تحسين صورة الفوضى الاجتماعية بدلاً من تقديم نموذج بديل يعزز المسؤولية الفردية والجماعية.
وفيما يتعلق بالفرقشية الحقيقية، يبرز الخلاف بين نزار ولقجع والطالبي، رغم انتمائهم جميعًا إلى الأغلبية الحكومية التي تفرقت بسبب التسخينات الانتخابية خلال حملة سابقة لأوانها. في الوقت الذي يجب أن يكون فيه الحديث عن سياسات اقتصادية تؤثر سلبًا على المجتمع، من بينها استيراد الأغنام والأبقار من الخارج، الذي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.
استيراد هذا القطيع يعكس فشلًا في الاعتماد على الإنتاج المحلي، ويضر بالصناعات الوطنية، ويزيد من تفاقم مشاكل البطالة والفقر،كما أن هذا الاستيراد يضعف قدرة الفلاحين الصغار على المنافسة في سوق مفتوح، خاصة في ظل غياب الدعم الحكومي الكافي، هذا الأمر يساهم في اتساع الفجوة الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية، حيث يُستغل المال العام في شراء منتجات غير محلية، بينما يعاني المنتجون المحليون من تدهور أوضاعهم الاقتصادية.
من هنا، يصبح من الضروري المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه السياسات الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني، كان ينبغي على الحكومة وضع سياسات تدعم الفلاحين الصغار، وتوفير تسهيلات لزيادة الإنتاج المحلي للأغنام والأبقار، من المهم أيضًا تحفيز الفلاحين على تطوير مشاريعهم وتحسين الإنتاجية بدلاً من الاعتماد على استيراد المنتجات من الخارج.
وفي الختام، ينبغي نشر أسماء المسؤولين والبرلمانيين المتورطين في هذه السياسات، بدلًا من التركيز على الشركات التي غالبًا ما تكون بعيدة عن الأضواء ولا تحمل أسماء المسؤولين، وهو موضوع يحتاج إلى المزيد من المتابعة والنقاش.
يتبع…
المصدر: العمق المغربي
