فاعلون يقترحون “الغرامة والتنظيف” عقوباتٍ لتدنيس الأسوار في الرباط
لاحظ سكان الرباط وزوارها وعابرو السبيل بها، مؤخرا، أن هناك روائح كريهة ناجمة عن التبول في الأماكن التي لم تعدّ لذلك، تنبعث من بعض المناطق بوسط المدينة؛ فبين باب البويبة وباب الملاح بالمدينة القديمة، تصادف أنوف المارة “ما تيسر” من الروائح، وأيضا على طول أمتار من السور الموحدي وفي المسار الفاصل بين ساحة الجولان وحديقة نزهة حسان، إلخ.
بعض النقاط يعتبر متتبعون أن “الأمر مفهوما، ولو أنه مرفوض، بالنظر إلى وجودها في محيط العديد من الحانات المصطفة إلى جانب بعضها”؛ لكن هذا “التفسير الموضوعي” يسائل استمرار مخلفات الروائح وسط شهر رمضان، الذي توصد فيه تلك الخمارات أبوابها؛ ما حرك فعاليات مدنية من أجل تقديم مقترحات لمعالجة “آفة سلوكية”، يدفع بعض الساكنين بالأرجاء ثمنها.
“الغرامة والتنظيف”
عبد العالي الرامي، رئيس الرابطة الوطنية للتنمية الاجتماعية والثقافية بالرباط، ندد بـ”استمرار هذه المشكلة رغم التنبيهات الحقوقية والمدنية منذ سنوات”، مؤكدا على “إجبارية تجهيز أسوار المدينة العتيقة بالكاميرات لإحراج المتبولين وثنيهم عن القيام بهذا السلوك”.
وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته أن “الجهات المختصة من الواجب أن تقرر غرامات مالية في حق كل من يتم ضبطه متلبسا بعملية تشويه أحيط عريقة، فكأننا نتبول على تاريخنا”.
وجوابا عن سؤال لهسبريس حول مدى فعالية الغرامة بالنسبة لأشخاص لديهم الإمكانات المادية، لفت الرامي إلى “عقوبة تنظيف الشوارع لمدة شهرين أو أكثر، بوصفها عقابا عمليا يمكن إدراجه ضمن القانون الجنائي الذي يتم تعديله؛ لكن كعقوبة غايتها التوعية والتحسيس وثني الفرد عن التكرار وليس الزجر”، موضحا أنه “لن تتم إضافتها إلى السجل العدلي، ولن تكون ضمن سوابق الفاعل”.
وأضاف المتحدث عينه أن “الأمر، مع ذلك، يظل حالات معزولة لبعض الأشخاص، يعني ليس ظاهرة. وهذه الحالات لا تتلاءم عموما مع المشاريع الكبرى التي تحققت في الرباط، عاصمة الأنوار”، مشيرا إلى “علاقة هذه السلوكات بخدش الحياء العام وبالتشويش على جمالية المدينة”. وقال: “يتعين تنظيف هذه الفضاءات بشكل يومي، باعتبارها أماكن جذابة للزوار؛ وهي واجهة، خصوصا الأسوار التاريخية”.
“المجالس المنتخبة لا بد أن تسارع إلى وضع مرافق صحية في جل أنحاء العاصمة، وتحديدا التي فيها كثافة سكانية”، أورد الفاعل الحقوقي، الذي أضاف: “يمكن وضع تدابير استثنائية ومستعجلة لهذا الغرض، وفي انتظار ذلك علينا أن نشتغل جميعا لصناعة مواطن نموذجي قادر على احترام الفضاء العمومي، فليس كل مغربي، ولا حتى جل المغاربة، يمكن أن يتبول في الشارع، وهذه الأقلية يجب تحسيسها”.
العقاب.. ولكن..
عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، اختار أن ينطلق من النقطة التي ختم بها الرامي: تشييد المرافق بالرباط بشكل مستعجل، معتبرا أن “هذا هو المدخل الأولي لمحاربة هذه المعضلة التي تعاني منها العاصمة”، ومبرزا أن “توفير المراحيض العمومية يمكن أن يطلق مقترحات لعقوبات فعلية في حال المخالفات؛ لكن في الوقت الحالي من الصعب القيام بذلك أمام تقصير الدولة”.
واتفق زيات، في تصريحه لهسبريس، مع “وضع العقوبة لكل من يتبول على أسوار المدارس التعليمية، كيفما كان نوعها، سواء الغرامات أو تنظيف الشوارع”، مؤكدا، من الجانب الآخر، أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وتأهيل النص القانوني يتعين أن يكون سنده واقعي وموضوعي، وهو وضع مرافق عصرية ونموذجية رهن إشارة المواطنين، ويحاسب من يتبول خارجها”.
واستعجل الفاعل الحقوقي “معالجة هذا الملف، قبل تنظيم كأس أمم إفريقيا بالمغرب، خصوصا أن بلدنا قطع أشواطا تنموية كبيرة؛ لكن تقاعس المسؤولين ما زال يضيع علينا الكثير من الفرص”، منبها إلى “الكلفة الرمزية لهذا السلوك على المناطق السياحية والمدارس التعليمية”، وختم قائلا: “يمكن أن يُدرس الملف في المجلس الحكومي، وأن نواكب التطور العمراني الذي تشهده الرباط، فالجهد يستدعي إزالة التشويش”.
المصدر: هسبريس
