فاعلون حقوقيون يستعجلون التدخل لإنقاذ مغاربة محتجزين بجنوب شرق آسيا

بعد تأكيد رسمي من سفارة المملكة التايلاندية في الرباط حدثَ اختطاف واحتجاز مغربيين في “ميانمار”، خلال فبراير الماضي، إضافة إلى ستة أشخاص آخرين يحملون الجنسية المغربية أيضا يشتبه في تعرضهم للمصير ذاته بهذا البلد، مازالت ردود الفعل تتوالى حول ميلشيات مسلحة تحتجز شبابا مغاربة وتعرضهم للتعذيب وتجبرهم على العمل في أنشطة الاحتيال الإلكتروني داخل مجمعات سكنية على الحدود بين ميانمار وتايلاند، بشكل جدد تحذيرات ومطالب بالتدخّل أطلقها عدد من الحقوقيين المغاربة تحدثت إليهم هسبريس.

التمثيلية الدبلوماسية لتايلاند بالمغرب خرجت عن “صمتها” مؤكدة اشتباهها في وقوع المغاربة المحتجزين ضحايا نصب بواسطة شركات، إضافة إلى شبكة تربطها علاقات محتملة مع فاعلين دوليين في أنشطة الاتجار بالبشر، متمركزين في كمبوديا و”ميانمار”، مبرزة “وجود مختطفين من جنسيات إفريقية، وليس المغرب فقط، ضحايا لمثل هذه المجموعات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية”، وهو ما حذر منه بوضوح الخبير المغربي في المعلوميات والأمن الرقمي أمين رغيب ضمن منشورات على حسابه الإلكتروني طالعتها هسبريس.

وبينما أكدت السفارة ذاتها أنه “من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم”، وأن “التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية لا تزال جارية”، لفتت إلى أن “العديد من الأفراد عادةً ما يتقدمون بطلبات للحصول على التأشيرات عن طيب خاطر، بدافع تحقيق مكاسب مالية من خلال المعلومات المضللة التي يتلقونها من شبكات الاتجار الدولية هذه”، وأن “هؤلاء الأفراد قاموا في بعض الأحيان بتقديم معلومات كاذبة للسفارات متذرعين بالسياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة كأسباب لسفرهم. وربما تلقى بعضهم مساعدة من هذه الشبكات الإجرامية في تقديم معلومات أو وثائق مزورة للسفارات”.
ولم يفت سفارة تايلاند بالمغرب أن تؤكد، من جديد، أن “الحكومة التايلاندية مستعدة للتعاون مع حكومات جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم من قبل هذه الشبكات الإجرامية الدولية”، وأنها “تعمل بشكل وثيق مع الوكالات الحكومية المعنية في البلدان المعنية”.

ضرورة رفع الوعي

قال محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان: “للأسف الشديد، فإن ما تعرض له الشباب المغاربة من احتجاز من طرف مليشيات مسلحة على الحدود بين ميانمار وتايلاند مع تعريضهم للتعذيب النفسي والجسدي والاستغلال من طرف الجماعات والعصابات المسلحة الناشطة بالمنطقة، جريمة تدخل ضمن الاتجار بالبشر كما عرَّفها القانون الدولي، وكذا القوانين الوطنية”.

وأضاف بن عيسى، في تصريح لهسبريس، أن “الواقعة تستلزم تحركا مسؤولا وفعالا من طرف الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية المغربية، للتنسيق مع مختلف دول العالم المعنية بهذه القضية، خصوصا أن الأمر لا يتعلق فقط بمواطنين مغاربة”.

كما يستجوب تواتر مثل هذه الحالات، بحسب الناشط الحقوقي نفسه، “ضرورة رفع الوعي، خصوصا لدى فئة الشباب، بمخاطر الانتقال إلى مناطق التوتر والنزاعات، أو قبول فرص عمل دون التأكد منها بالتواصل المباشر مع سفارات تلك الدول”، مشددا خصوصا على أن “جريمة الاتجار بالبشر تصاعدت خلال السنوات الأخيرة في العالم. وهو ما يتطلب الكثير من الحيطة والحذر”.

وأجمل رئيس مرصد الشمال بأن “استقطاب هؤلاء الشباب يكشف عن جانبين”، فبينما يُبين “ما يتمتع به الشباب المغاربة من مؤهلات عالية في مجالات متعددة، تتطلب استثمارها بالطرق المشروعة”، فإنه “يكشف ارتفاع معدل البطالة في صفوف هذه الفئة المتعلمة”.

فتح تحقيق دقيق

تفاعل إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، مع الحديث عن احتجاز مغاربة بجنوب شرق آسيا، قائلا: “كمدافع عن حقوق الإنسان، فإن ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين جريمة عالمية واسعة الانتشار تَستخدم الرجال والنساء والأطفال كأدوات من أجل الربح”، مشيرا إلى أن “المستفيد هو الشبكات المنظمة أو الأفراد الذين يكونون وراء هذه الجرائم المربحة من الأشخاص الضعفاء أو اليائسين أو الذين يبحثون ببساطة عن حياة أفضل”.

وتابع الحقوقي المغربي بأنه “بعد بلاغ السفارة التايلاندية بالرباط الذي يؤكد وجود الظاهرة، وهو موقف محترَم من السفارة، فإننا ندعو رئاسة النيابة العامة إلى إعطاء التعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعروفة بكفاءتها من أجل فتح تحقيق دقيق، وذلك للقضاء على هذه الجرائم من خلال تفكيك المؤسسات الإجرامية التي تتاجر بالأشخاص وتحديد وإدانة الجناة الرئيسيين والشركاء المحتملين من داخل المغرب”.

السدراوي أثار الانتباه، في تصريحه لهسبريس، إلى “ضرورة تدخل وزارة الشؤون الخارجية المغربية قصد حماية المواطنين المغاربة المحتجزين لدى هذه الشبكات من سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو حتى الموت المرتبط بهذه الجرائم”، داعيا “الإعلام العمومي إلى ضرورة التفاعل مع مثل هذه القضايا وأخذها بالجدية اللازمة عبر إنتاج برامج/وصلات إشهارية لتوعية الشباب وتحذيره من المغامرة والوقوع في شبكات تتاجر بالبشر أو شبكات تربطها علاقة بمنظمات إرهابية سواء بدول جنوب شرق آسيا أو بتركيا وقبرص، وغيرها من المناطق التي أصبحت قِبلة للشابات والشبان المغاربة الراغبين في الهجرة إلى أوروبا للبحث عن سبل عيش أفضل”.