فاس.. العثور على “أقراص الإجهاض” في حملة اعتقال متهمين في ملف “الاتجار في الرضع”

عثرت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أثناء حملة الاعتقالات التي طالت المتهمين في ملف الإتجار في الرضع الحديثي الولادة، أواخر شهر يناير السابق، على كمية كبيرة من أقراص الإجهاض الممنوعة بالصيدليات.

وحسب مصادر خاصة لجريدة “العمق”، فإن العناصر الأمنية بفاس تمكنت من العثور على أقراص الإجهاض بحوزة حارس أمن خاص بمستشفى الغساني بفاس ومتهمة تم اعتقالها بمنزلها الكائن بقرية بامحمد نواحي تاونات، كانا يتاجران في هذه الأقراص وبيعها بأثمنة خيالية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الأقراص التي يتم الإتجار فيها  تستعمل في إجهاض الأجنة الناتجة عن علاقة غير شرعية، مشيرة إلى أن هذه الأقراص ممنوعة بقرار من الوزارة الوصية عن الصحة بالمغرب، إلا أن هذا القرار استعمله متهمين في الملف المذكور لبيعه بأثمنة باهضة.

يذكر أن عناصر الشبكة المعتقلين احتياطيا بسجن بوركايز، حول شبهة الاتجار في الرضع حديثي الولادة وابتزاز مرتفقين والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية، تتكون من أطباء وممرضين وحراس أمن خاص بمستشفى الغساني والمستشفى الجامعي الحسن الثاني ومستشفى ابن الخطيب .

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الماضي، من توقيف 34 شخصا.

وحسب بلاغ أمني توصلت العمق بنسخة منه، أن من بين الموقوفين 18 عنصرا من الأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.

كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

وأشار البلاغ إلى أن إجراءات البحث كشفت، كذلك، تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.