فاجعة فاس تُشعل مواجهة سياسية بين “البيجيدي” وكاتب الدولة المكلف بالإسكان

أثار تصريح كاتب الدولة الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، الذي حمل فيه عمدة مدينة فاس مسؤولية انهيار عمارة على رؤوس ساكنيها ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، (أثار) غضب حزب العدالة والتنمية بفاس، والذي اعتبر أنه هو المقصود بهذا التصريح نظرا لترأسه جماعة فاس خلال الولاية السابقة.

وأصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، بيانا شديد اللهجة، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، وصفت فيه تصريحات كاتب الدولة بـ”المتهورة واللامسؤولة” حول فاجعة سقوط مبنى سكني بالحي الحسني بمقاطعة المرينيين بفاس، وهو الحادث الذي أودى بحياة 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

ومساء اليوم الإثنين، قال كاتب الدولة بنبراهيم، خلال جسلة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن عمدة مدينة فاس الذي أصدرا قرارا بإخلاء العمارة المهددة بالانهيار سنة 2018، كان من المفترض أن يتابع تنفيذه، وفق تعبيره.

وفي هذا الصدد، استغرب بلاغ فرع “البيجيدي” بفاس، تصريحات بنبراهيم، واصافا إياها بـ”المحاولة الفاشلة في الهروب من المسؤولية”، وذلك من خلال “إلقاء المسؤولية على رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة خلال الولاية الانتدابية السابقة، بدعوى أن قرار الإفراغ صدر سنة 2018”.

واعتبر الحزب أن هذا الأمر “يدل على ضعف كاتب الدولة المكلف بالإسكان وجهله بالمقتضيات القانونية المؤطرة لاختصاصات رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة ومسؤولية وزرارته ومختلف السلطات المركزية والترابية في هذا المجال، سواء تلك المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، أو تلك المنصوص عليها في القانون رقم 94.12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري”.

إقرأ أيضا: كاتب الدولة في الإسكان يحمل عمدة فاس مسؤولية انيهار عمارة على رؤوس ساكنيها

واستنكر الحزب “بأشد العبارات” ما اعتبره “استخفاف واستهتار كاتب الدولة في الإسكان بحرمة الضحايا وبعقول المواطنين والمواطنات، بجوابه هذا والذي حاول من خلاله التهرب من المسؤولية التي يتحملها باعتباره كاتب الدولة في الإسكان منذ التعديل الحكومي في 2024، وتتحملها قبله وزيرته في هذا القطاع منذ 2021، ومسؤوليتهما في بلورة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتتبع ومعالجة ملف الدور الآيلة للسقوط”.

وعبر البلاغ عن الامتعاض الشديد لحزب “المصباح” من “المفردة التي تلفظ بها كاتب الدولة المكلف بالإسكان في معرض جوابه بخصوص هذه الفاجعة بقوله “ذاك فاس”، لما تحمله هذه المفردة من دلالات تنقيصية في حق فاس العاصمة العلمية والروحية للمملكة الشريفة ذات المكانة المرموقة والمحفوظة وطنيا وعالميا”.

وحمل الحزب كاتب الدولة المكلف بالإسكان ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، “المسؤولية عن رفضهما تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق” وفق البلاغ ذاته.

وأضاف المصدر ذاته: “وإذ نفيد السيد كاتب الدولة أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية التي يخولها له القانون في هذا المجال، وأن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له ننصحه بالاطلاع الجيد على القانون رقم 94.12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري وكذا المرسوم رقم 2.17.586 بتطبيق هذا القانون، ليعرف بالضبط ما هي مسؤولية رئيس الجماعة، ومسؤولية الوزارة المكلفة بالإسكان؛ ومسؤولية الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط والتي ترأس مجلس ادارتها السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة، ومسؤولية اللجنة الإقليمية المكونة من مختلف الإدارات بما فيها وزارته المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط والمحدثة على مستوى كل عمالة تحت رئاسة عامل العمالة التي تعد تقارير حول وضعية هذه المباني، وذلك قبل أن يجازف بتصريحات واتهامات تقع تحت طائلة القانون”.

جدير بالذكر أن حي الحسني بمقاطعة المرينيين بمدينة فاس اهتز، ليلة الخميسالجمعة، على وقع فاجعة انهيار عمارة سكنية مكونة من ستة طوابق، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 7 آخرين بينهم 3 أطفال و 4 بالغين.