غياب المصادقة على طلبات اعتماد المسالك يهدد انطلاق الموسم الجامعي

دعت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعدد من المؤسسات الجامعية المغربية إلى التريث “وعدم الانخراط” في كل ما يتصل بالإصلاح البيداغوجي الجديد، تنزيلا لتوجيه المكتب الوطني، حتى انعقاد اللجنة الإدارية للتنظيم النقابي المرتقب يوم 14 شتنبر، وإصدار موقف واضح إزاء هذا الإصلاح، وبالتحديد دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الإجازة والماستر، ومشروع القانون رقم 59.24.

وأفاد نقابيون وأساتذة جامعيون، في تصريحات لهسبريس، بأن منسقي المسالك ورؤساء الشعب استجابوا لهذه الدعوة من خلال الامتناع عن المصادقة لدى تقديم طلبات اعتماد وإعادة اعتماد المسالك الجامعية، عبر المنصصة الرسمية الموضوعة لهذا الغرض، تزامنا مع دنو الأجل النهائي المحدد لهذه العملية، أي 12 شتنبر، ولم يستبعدوا أن “من شأن الأمر أن يؤدي إلى تأخير انطلاق الموسم الجامعي ونهايته، خاصة إذا لم تتراجع الوزارة وتجلس إلى طاولة الحوار”.

ودعت بلاغات متفرقة للمكاتب المحلية للنقابة بالمؤسسات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، والمكتب المحلي للمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، ومكتب كلية العلوم عين الشق، والفرع الجهوي للنقابة بالجدية، الأساتذة ومنسقي المسالك ورؤساء الشعب وأعضاء مجلس الكلية ومجلس الجامعة إلى “عدم الانخراط في أي خطوة مرتبطة بما يسمى الإصلاح البيداغوجي”، في انتظار قرار اللجنة الإدراية.

دخول مرتبك

يوسف الكواري، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أكد أن “المكتب الوطني طالب بالتريث في الانخراط في ما له علاقة بالإصلاح البيداغوجي”، مُشيرا إلى أن هذا التوجيه يأتي “في وقت حدد آخر أجل لتقديم طلبات الاعتماد وإعادة الاعتماد للمسالك الجامعية، داخل المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، يوم 12 شتنبر”.

وذكر الكواري، في تصريح لهسبريس، أن “الخيار الذي كان مطروحا أمام المكتب الوطني تمثّل في الدعوة إلى التريث، إلى غاية إصدار اللجنة الإدارية قرارا واضحا بشأن الإصلاح البيداغوجي الجديد وقانون التعليم العالي”، مُشددا على أنه “كيفما كان الحال لقي دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الإجازة وسلك الماستر ردودا سلبية؛ إذ يكرس تغول الإدارة وسحب جميع الصلاحيات”.

وبشأن إمكانية تأثير عدم تقديم طلبات اعتماد المسالك على موعد الدخول الجامعي أورد النقابي ذاته أن “النقابة الوطنية للتعليم العالي، في نهاية المطاف، لا تراهن عى نسف هذا الموعد، لكنها في الآن نفسه لا يمكن أن تسمح بمرور مقتضيات لا يسهم فيها الأساتذة والأستاذات”.

لذلك يعتقد نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن “الدخول الجامعي هذه السنة سوف يكون مرتبكا وغير عادي إذا لم تنته الوزارة وتتراجع عن المقتضيات التي يرفضها الأساتذة وتعود إلى طاولة الحوار”.

موسم متأخر؟

من جانبه أوضح مصطفى فغير، أستاذ جامعي عضو اللجنة الإدارية للنقابة، أن “التوجيه القاضي بالتريث في الانخراط في الإصلاح البيداغوجي حتى صدور قرار اللجنة تتم ترجمته من خلال الامتناع عن ‘المصادقة’ Valider، بعد تقديم طلبات الاعتماد وإعادة الاعتماد بالنسبة للمسالك الجامعية، وداخل المنصة المخصصة لهذا الغرض ‘accreditation’”.

وأضاف فغير، في تصريح لهسبريس، أنه “قبل اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بشأن مشروع القانون الجديد الذي يضرب المجانية ودفاتر الضوابط البيداغوجية التي تستوجب التعديل لكونها تكرس لا تكافؤ الفرص بين التلاميذ، خاصة في ما يتعلّق بالانتقاء للماستر، تمّت تعبئة بعض المسالك، وهي غير معنية بخطوة التريث”.

وأردف المتحدث: “لا يمكن أن نرهن مستقبل الطلبة. إذا تراجع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مشروع القانون ومقتضيات دفاتر الضوابط البيداغوجية، المرفوضة، وجلس للحوار فسيتم استئناف عمليات تقديم الطلبات بالفعل”، وأوضح أن من شأن الإجراء المتخذّ من طرف الأساتذة حاليا أن “يضغط على الوزارة، لأنه سوف يؤثر على موعد الدخول الجامعي، الذي قد يتأخر مثلا حتى بداية أكتوبر”، مؤكدا أن “غاية النقابة والأساتذة تظل عدم هدر الوقت الجامعي للطالب؛ وعلى هذا الأساس فإن من شأن التأخر في بداية الدراسة أن يؤخر فترة إجراء امتحانات الدورة الخريفية حتى بداية يوليوز، ما يعني أن الطلبة سيجرون الاختبارات في ظروف الحر”.