غياب التعويضات المالية يدفع الممرضين إلى الاحتجاج بمقاطعة الأعمال الطبية

يتواصل الاحتقان بين النقابة المستقلة للممرضين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص أوضاع المهنة، إذ انتقد الممرضون “الجمود” الحاصل على مستوى الأجور في ظل تكليفهم بمهام خارج التخصص.

وأوضحت النقابة، في هذا الصدد، أن الحوار الاجتماعي أفضى إلى “الحل الجزئي لبعض ملفات الممرضين وتقنيي الصحة التي لم تتجاوز ثلث الفئة، بينما كان نصيب أكثر من ثلثي الممرضين وتقنيي الصحة هو صفر درهم”.

وأفادت بأن هذه الفئة “ما زالت تنتظر الزيادة في الأجور كمطلب جوهري ستستفيد منه مكونات الجسم التمريضي ككل”، مشيرة إلى “استكمال خطوات النضال إلى حين تحقيق العدالة الأجرية للممرضين”.

وأكدت النقابة أنه ستتم مقاطعة “الأعمال الطبية التي لا تدخل ضمن اختصاص الممرضين وتقنيي الصحة، وعدم إعداد التقارير الشهرية والدورية إلى حين الاعتراف بالمهام وإحداث التعويض المناسب”.

وأشارت إلى أن “الممرضين يقومون باختصاصات لا يتم الاعتراف بها إداريا وماليا”، مبرزة أن “العديد من الملفات المطلبية المحورية أخذت مسارها الصحيح، إضافة إلى نقاط ستكون إضافة جديدة في المسار الوظيفي للممرضين وتقنيي الصحة”.

لكن المرحلة المقبلة، حسب المصدر النقابي ذاته، تقتضي “التركيز وتكثيف الجهود لتحقيق ملف العدالة الأجرية والرفع من أجور الممرضين، عبر الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية والأعباء التمريضية، وتفعيل مسطرة مراجعة شروط الترقي”.

لذلك، دعت الهيئة النقابية القطاعية إلى “الرفع من أجور الممرضين وتقنيي الصحة، والتنزيل السريع لملف الهيئة بعد العمل الجبار الذي تم القيام به، وجعله ملفا محوريا على طاولة الحوار ومسطرة التشريع، وكذلك إخراج مصنف أعمال يتماشى مع واقع الصحة”.

كما طالبت بـ”تحسين شروط الترقي، وإحداث الإطار الصحي العالي، وإحداث درجة خارج الدرجة، وتسوية الملفات المالية والإدارية العالقة، وكذا نظام تعويضات الحراسة والمسؤولية، وتعويضات التخصص والبحث، فضلا عن إنصاف فئة الممرضين الإعداديين عبر ترقية استثنائية”.

في هذا الجانب، قالت فاطمة الزهراء بلين، عضو النقابة المستقلة للممرضين، إن “المراكز الصحية تشتغل وفقاً لمجموعة من البرامج المعلوماتية، بناء على الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات الصحية الدولية، ويشرف عليها الممرضون والممرضات في الغالب”.

وأضافت بلين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الممرض لا يكتفي بمهمته الصحية فقط داخل المركز، بل يقوم كذلك بتجميع الأرقام الطبية التي يتم تقديمها لوزارة الصحة على شاكلة إحصائيات، ما يجعله يقوم بمهام لا تدخل ضمن اختصاصه”.

وأوضحت أن “تلك المهام التقنية تستغرق وقتاً أطول من المهام الصحية للممرض أو الممرضة”، وزادت أن “عدم الإقدام على ممارسة هذه المهام يؤثر على الوزارة فقط، وليست له أي علاقة بالخدمات الاستشفائية التي يستفيد منها المريض”.

وأوردت الفاعلة النقابية أن “مقاطعة التقارير التقنية لا يمس مصالح المريض، وإنما يستهدف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للضغط عليها قصد الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة الجوانب المالية والإدارية المرتبطة بهذه المهام على الأقل”.