غلاء المعيشة يعمق الأزمة الاجتماعية لمهنيي بيع الكتب المستعملة بالمغرب‬

عمقت معضلة غلاء الأسعار الأزمة الاجتماعية التي يعانيها مهنيو بيع الكتب المستعملة بالمغرب، نظرا لتراجع الإقبال على شراء “الكتب القديمة” من لدن المواطنين المتضررين من غلاء المعيشة، وهو ما أثر بالسلب على النشاط المالي لهذه الفئة المهنية.

وأكد عدد من مهنيي القطاع أن تجارة الكتب المستعملة شهدت “ركودا مزمنا” طيلة الأعوام الماضية في ظل العزوف عن شرائها من طرف المواطنين، مبرزين أن الحالة الاقتصادية الصعبة بالبلاد زادت من تأزيم وضعية المهنيين.

واعترف مهنيو الكتب المستعملة بالتأثير الاجتماعي الواضح لأزمة الغلاء على القطاع الهش، مشددين على أن القطاع يعيش أصلا “السكتة القلبية” منذ عقد تقريبا، اعتبارا لتراجع الإقبال على هذه الكتب من طرف الأسر، بما يشمل مناسبة الدخول المدرسي.

وحسب إفادات المهنيين فقد دفعت هذه الوضعية العديد من أصحاب محلات بيع الكتب المستعملة إلى الإغلاق بصفة نهائية، بسبب تراكم الديون في السنوات الماضية وغياب الرواج التجاري المعتاد في المناسبات التعليمية السنوية.

وعاشت ساحات بيع الكتب المستعملة بالمغرب أياما عصيبة خلال الجائحة، بسبب قرارات الإغلاق التي أدت إلى غياب الزبائن الذين كانوا يتدفقون على تلك الأسواق في زمن ما قبل “كورونا”، لكن هذه الوضعية مازالت قائمة على أرض الواقع في ظل عدم تحقيق القطاع الإيرادات المالية الكافية.

يوسف بورة، رئيس الجمعية البيضاوية للكتب المستعملة، قال في هذا الإطار إن “القطاع يعاني من أزمة داخلية هيكلية تعود إلى سنوات خلت، لكنها تعمقت أكثر مع بروز جائحة كورونا التي كانت لها تداعيات اجتماعية صعبة على الأسر المغربية”.

وأضاف بورة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب بمجرد تجاوز انعكاسات الجائحة اصطدم من جديد بتبعات أزمة غلاء الأسعار في ظل المتغيرات الوطنية والدولية”، مبرزا أن “تلك التطورات أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما انعكس مباشرة على مهنيي الكتب المستعملة”.

وأردف المتحدث بأن “القطاع لا يتفاعل معه أي من المسؤولين الحكوميين رغم الهشاشة التي يعاني منها المهنيون”، مؤكدا أنه “يحتاج إلى جرعة داعمة له لكي يخرج من الوضعية الحالية، بما من شأنه الحفاظ على هذه المهنة العتيقة المرتبطة بتاريخ المغرب”.