غلاء الأسعار.. البام يدعو قيادة الأغلبية لاجتماع طارئ ويصف المضاربين بـ”خونة الوطن”

دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قيادة الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع، وكذا مقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والإستراتيجية التي تعنى بالشأن المالي والاقتصادي.

وقال المكتب السياسي في بلاغ له توصلت به “العمق”، عقب اجتماعه أول أمس الثلاثاء، إنه توقف كثيرا عند الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا والتي انعكست بشكل كبير على الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

في السياق ذاته، دعا حزب الأصالة والمعاصرة لجنة خبراء الحزب إلى تكثيف اجتماعاتها وانكبابها على القضايا الاقتصادية الطارئة وانعكاساتها الصعبة على الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ومن تم الإسهام في رسم مخرجات عامة وتشاركية حول هذه الوضعية.

كما دعا الحكومة إلى الحزم وتشديد المراقبة أكثر، والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين وتصرفاتهم التي تصل درجة الخيانة الوطنية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا، حيث حرمان المواطنات والمواطنين من خيرات بلادهم بجشع وسلوكات مختلفة.

وجدد دعوته للحكومة من أجل الضرب بقوة على أيدي الرافضين الانضباط لقرارات الحكومة التي تهم تأمين السوق الوطنية بالحجم الكافي من المواد الأساسية، وكذلك المتلاعبين في الأثمنة، لاسيما المتورطين في الاختلالات الكبيرة التي تسجل أحيانا في أسعار بعض المواد، ما بين أثمنة المنبع عند الفلاحين والصيادين والحرفيين، وما بين الأثمنة وغير المفهومة عند نقط البيع الأخيرة.

في سياق آخر، أشاد المكتب السياسي لحزب الجرار بإرادة الحكومة الراسخة في تنزيل الإصلاحات الأساسية والمحورية التي تهم بعض الوضعيات المجتمعية الهشة، مثل وضعية حقوق المرأة والطفل، معبرا عن أسفه للتأخر الذي حصل في تنزيل هذه الإصلاحات المنصوص عليها بشكل جد متقدم في دستور 2011.

وثمن في هذا السياق تأكيد الحكومة على أن تصوراتها لهذا الإصلاح لن يحيد عن مضمون الدستور، الذي يكرس المساواة بين الرجل والمرأة، مجددا تأكيده إرادة الحزب القوية بجميع مناضلاته ومناضليه، في دعم جميع التغيرات التشريعية والقانونية والإصلاحات المؤسساتية التي ستهم تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، وإشراكها في مختلف المجالات، وتحقيق المناصفة والمساواة الحقة.

وبخصوص الاستعداد لافتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، نوه المكتب السياسي للبام بالالتزام والانضباط الذين تحلى بهما فريقا الحزب خلال الدورات السابقة، وبالحصيلة التشريعية والرقابية والدبلوماسية المشرفة والمعززة بالأرقام والوثائق.

وقرر في هذا الإطار، عقد اجتماع مع الفريقين البرلمانيين للحزب عشية الدخول البرلماني الجديد، يهدف إلى تعبئة نفس روح المسؤولية السياسية العالية التي أبان عنها الفريقين خلال الدورات السابقة، والعمل على الرفع من الجهد والحضور خلال الدورة المقبلة بشكل يوازي حجم التحديات والإكراهات الكبرى التي تمر منها بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، في احترام تام لمضمون الدستور، والنظام الداخلي لمجلس النواب، ولروح ميثاق الأغلبية الذي يجمعنا بفرقائنا السياسيين في الحكومة.

وفيما يخص القضايا التنظيمية للحزب، اتخذ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قرارات تأديبية في حق بعض الممارسات المخلة بالنظام الأساسي للحزب بجهة فاس مكناس، وإحالة مرتكبيها على اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات، معلنا إعادة ترشيح رشيد بوكطاية لخوض الانتخابات التشريعية الجزئية المقرر عقدها في مدينة أسفي.