غلاء أسعار الخضر والفواكه يجر وزير الفلاحة إلى المساءلة البرلمانية اليوم 24

دَعَا رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمَجْلس النواب، إلى استدعاء مُحمد الصديقي وزير الفلاحة لمناقشة موضوع “مدى أثر السياسة الفلاحية في توفير الأمن الغذائي للمَغاربة”.

وعلل طلبه الموجه إلى رَئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمعاناة المغاربة بـ “غلاء أسعار مواد فلاحية كان من المفروض أن تتوفر بالشكل المطلوب وبالأسعار المناسبة في السوق الوطنية، ومنها الحليب واللحوم والحبوب والقطاني”.

وأوضح بأن المغرب يستورد هذه المواد إلى جانب البذور والأعلاف والأسمدة، وعدد من المعدات والتجهيزات الفلاحية”، مما يتعين على “الحكومة، وتحديداً الوزارة المكلفة بالقطاع الفلاحي، إجراء مناقشة صريحة وعميقة ومستفيضة مع البرلمان لتفسير منظورها إزاء توفير الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية، والأمن الغذائي الوطني باعتباره مفهوماً مركزيا يتعلق بالسلم الاجتماعي وكذا من أجل مدارسة التدابير التي سوف تتخذها الحكومة من أجل إجراء تقييم موضوعي وتشاركي لمختلف الاستراتيجيات الفلاحية، بغاية مراجعتها لتوفير الأمن الغذائي للمغاربة”.

وأوضح بأن المغرب “اعتمد مُخَطط المَغرب الأخضر منذ سنة 2008، ورصد له أغلفة مالية مهمة على مدى سنوات عديدة، والذي مكن نسبيا من تسجيل بعض الارتفاع في نسبة مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام، وبعض التحسن في سلاسل الإنتاج الموجه للتصدير”.

كما أن الاستراتيجية الجديدة المعلنة “الجيل الأخضر”، تُـعطي الأولوية للعنصر البشري في أفق انبثاق طبقة وسطى فلاحية، وخلق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية، وتعميم التأمين الفلاحي، وتيسير الولوج إلى العقار الفلاحي، وتعزيز عروض الفلاحة التضامنية، وتعزيز التكوين والابتكار في الميدان الفلاحي وتقوية وعصرنة مسألة التوزيع.

وأبرز بأنه في ظل غلاء أسعار معظم المنتجات الفلاحية، وندرتها والاضطرار إلى استيرادها، يبين أن السياسة والاستراتيجيات والمقاربات الفلاحية تتطلب فعلاً تقييماً موضوعيا وعميقاً في إعادة النظر فيها”.

وأشار إلى أن القطاع الفلاحي يفقد آلاف مناصب الشغل سنويا، وتتفاقم التفاوتات الاجتماعية الصارخة بين الفلاحين الكبار والصغار كما تستنزف الفلاحة التصديرية معظم مواردنا المائية، ويعاني الفلاحون الصغار والمتوسطون من إشكالية تسويق المنتجات الفلاحية.

كما أن “المواسم الفلاحية رهينة بشكل كلي لطبيعة المواسم الهيدرولوجية ولكميات التساقطات المطرية، في ظل ضعف الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيات الحديثة في المجال الزراعي”.