غش في الأوزان وتجارة بالهواتف .. تقرير يكشف اختلالات بسوق الجملة بإنزكان

كشف تقرير برلماني حديث عن اختلالات وسلوكيات منافية للقانون مسجلة سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، من بينها انتشار البيع بالعينة، أي بالصندوق الواحد، واختلاف أثمنة نفس المنتج داخل السوق، وانتشار العمليات التجارية عبر الهواتف.

وقال مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بانزكان، بحسب ما أورده تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، إن استخلاص الرسم الجبائي في هذا السوق يتم حسب الصندوق أي “الصنك”، أي 80 فرنك للصندوق حسب القرار الجبائي، مبرزا أن الميزان الموجود في السوق لا يعمل، لأن ضريبة التدبير لا تعتمد على الوزن وإنما يستعمل الصندوق لاستخلاص الضريبة.

وأقر مدير سوق الجملة بوجود إشكال في القرار التنظيمي للسوق لأن الفلاح يأتي للسوق بصندوق واحد (أي العينة) ويتم التفاوض على الكمية بالطن، وعند الاتفاق يتم شراء الكمية المطلوبة من الضيعة مباشرة، ويبقى السوق في هذه الحالة خارج هذه المنظومة مما يؤدي إلى عدم معرفة السلع الموجودة بالسوق.

وأشار في هذا الصدد إلى أن ثمن الطماطم وصل إلى ثمن خيالي حيث تم على إثره توقيف العمل بالعينة في سوق انزكان، إلا أنه تم التراجع عن هذا القرار بسبب الضغط الذي تم ممارسته من طرف الفلاحين، معتبرا إياهم الطرف المؤثر.

وخلال الزيارة التي قام بها أعضاء المهمة الاستطلاعية لسوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان بتاريخ 19 شتنبر 2022، أقر مديره بأن أغلب العمليات التجارية في هذا القطاع تتم عبر الهواتف بالرغم من أن هذه العملية ممنوعة قانونيا، مما يصعب معه مراقبة جل هذه السلوكيات.

وبخصوص من يحدد الثمن المرجعي، أفاد بعض التجار ردا على أسئلة أعضاء المهمة الاستطلاعية أن السلع يتم تحديد كميتها بالميزان الذي يوجد بالمحطة حيث يتم استخلاص 3 فرانك عن الكيلوغرام بالنسبة للسلع التي تفوق الطن كالليمون.

وأوضحوا بحسب تقرير المهمة البرلمانية الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن السوق يشمل الجملة ونصف الجملة، يشتري من الجملة ويبيع في نصف الجملة، ويتم شراء المنتوج من عند الفلاح جملة ليتم بيعه بالتقسيط في نفس السوق، والذي بدوره يخرج إلى المستهلك عبر الأسوق بزيادة درهم، أو درهمين إلى 3 دراهم في الكيلوغرام حسب السلعة.

في السياق ذاته، أشار التجار إلى وجود سلع لا تدخل إلى السوق بل تباع على حسب العينة الموجودة في السوق، مؤكدين أن سعة الصندوق الحقيقية هي 31 كيلوغرام، إلا أن وزنه على أرض الواقع من السلع لا يتجاوز 26 كيلوغرام.

من جانبه، لاحظ النواب أعضاء المهمة أن انتقال السلعة من مكان إلى مكان آخر في السوق لا يتجاوز أمتار قليلة، وتتم الزيادة بـ 2 إلى 3 دراهم في الكيلوغرام، مما يفسر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في سوق الجملة، أولا قبل خروجها إلى الأسواق المحلية، وكذا وجود اختلاف بين صندوق وصندوق آخر من نفس المنتوج في الثمن والذي يمكن أن يفوق 100 درهم على اعتبار الجودة.

وبحسب التقرير ذاته، فقد سجل رئيس المجلس الجماعي لإنزكان، هو الآخر مجموعة من التجاوزات بالسوق، من بينها عدم استمرارية قانون العرض والطلب في السوق خلال السنوات الأخيرة، لدخول مجموعة من الغرباء على حد تعبيره إلى السوق.

وقال إن هؤلاء “ليسوا بمنتجين ولا وسطاء، أو حتى مستثمرين، إلا أنهم يلعبون دور الوسيط بدون استثمار، عبر إدخال العينة إلى السوق والاتفاق مع أحد المشترين على البيع، واستخلاص عمولته من المنتج وكذا من المشتري”، مشيرا في هذا الصدد، إلى مشكل الطماطم الذي وقع في الآونة الأخيرة، والذي كان له وقع سلبي، بسبب المضاربة غير المشروعة التي تجد أساسها في البيع بالعينة.

وأكد رئيس جماعة إنزكان أن مشكل العينة كذلك في السوق يخلق عدم التوازن، كما يؤثر على الأثمنة في مجموعة من السلع، مطالبا أن تخرج المنتجات من الفلاح إلى المستهلك بأرباح معقولة عبر سوق الجملة إلى نصف الجملة إلى البائع بالتقسيط.

واعتبر المسؤول ذاته، أن الالتزام بهذه المراحل فقط لن يؤدي إلى ارتفاع الثمن بشكل كبير، كما أن الاحتكام إلى قانون العرض والطلب سيؤدي في نهاية المطاف إلى وصول المنتجات الغذائية إلى يد المستهلك بأثمنة مناسبة ومعقولة.