تواجه مجموعة “سهام” التي يرأسها مولاي حفيظ العلمي تحديا جديدا بعد إعلان شركة Eqdom، الفرع المغربي المختص في القروض الاستهلاكية والتابع لـ”الشركة العامة المغرب”، خضوعها لمراجعة ضريبية أسفرت عن تسوية مالية بلغت 82,4 مليون درهم، وهو ما يعادل نحو 8 ملايين أورو.
ووفق مجلة “جون أفريك”، فإن هذا المستجد يأتي بعد أسبوعين فقط من خفض وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الوطني لبنك “الشركة العامة المغرب”، الذي استحوذت عليه “سهام” في 3 دجنبر 2024، حيث تعود المراجعات الضريبية إلى الفترة الممتدة بين 2016 و2023، حين كانت Eqdom لا تزال تابعة للمجموعة الفرنسية، وتشمل الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت Eqdom، رغم هذا الظرف غير المتكرر، أن نشاطها ورقم معاملاتها المتوقعين خلال سنة 2024 يظلان متماشيين مع أهدافها المسطرة، غير أن الشركة أقرت بأن هذه التسوية الضريبية سيكون لها أثر مباشر على نتيجة صافي أرباحها السنوية.
وتعد Eqdom رابع أكبر شركة للقروض الاستهلاكية في المغرب، بحصة سوقية بلغت 15% سنة 2023، وفق وكالة “فيتش”. وسجلت الشركة خلال السنة نفسها أرباحا صافية بلغت 90 مليون درهم، مقابل منتوج بنكي صاف في حدود 545 مليون درهم، بانخفاض نسبته 6% مقارنة مع سنة 2022. وحتى نهاية شتنبر 2024، واصلت الشركة تسجيل تراجع طفيف بنسبة 1% في منتوجها البنكي الصافي.
يذكر أن Eqdom تأسست سنة 1974 من طرف “صندوق الإيداع والتدبير” و”الشركة الوطنية للاستثمار”، قبل أن تتم خصخصتها في 1995. وبعد إتمام صفقة الاستحواذ على Eqdom، عقد مجلس إدارتها اجتماعا في 3 دجنبر لتجديد هياكله، حيث تم تعيين مولاي محمد العلمي رئيسا لمجلس الإدارة خلفا لمحمد الطاهري.
وبعد ذلك بثلاثة أيام، أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) تعليق تداول أسهم Eqdom في بورصة الدار البيضاء، عقب تلقيها عرض شراء عمومي إلزامي من طرف “سهام فاينانس” و””الشركة العامة المغرب”” وفرعها “Investima”.
وأشارت الهيئة إلى أن مهلة دراسة مدى قابلية العرض لا تتعدى 15 يوم تداول، لكنها قابلة للتعليق عند طلب معلومات إضافية من الأطراف المعنية.
المصدر: العمق المغربي