الخميس 11 أبريل 2024 18:00
وجد محمد مبديع، الوزير السابق الرئيس السابق لمجلس جماعة الفقيه بنصالح الموقوف على ذمة التحقيق في ملف اختلالات تدبيرية وشبهة تبديد أموال عمومية، نفسه محاصرا بقضية صفقة نالت بموجبها شركة مبلغا قدر بـ 5.946.242,4 دراهم بسبب اعتمادها سعرا يفوق ما هو محدد في السوق.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن التحقيقات التي عرفتها قضية الوزير السابق مبديع أبانت أن شركة اعتمدت مبلغ 140 درهما للمتر لأشغال “couche d’accrochage “، بينما لا يتجاوز ثمن هذه الأشغال في السوق 20 درهما.
ووقفت التحقيقات على أن فارق 120 درهما الذي استفادت منه هذه الشركة، مكّنها من الاستفادة من مبلغ مالي كبير.
هذا الأمر وضع مبديع في قفص الاتهام بتبديد أموال عمومية وعدم الحرص على مالية الجماعة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد تمت محاصرة مبديع أيضا بكون الشركة النائلة للصفقة لم تنجز ما يقارب نصف الأشغال المبرمجة ضمن دفتر الشروط الخاصة بالصفقة.
ونفى مبديع طوال أطوار التحقيق معه تسلمه أي مبلغ مالي أو تحيزه لفائدة هذه الشركة، مشددا على أنه لا يشك أيضا في أعضاء لجنة فتح الأظرفة.
وأوضح مبديع في تبريره لذلك أن أشغال اللجنة مرت في ظروف عادية ودون تحيز، كما أن العرض الذي قدمته الشركة كان العرض الوحيد وأن ثمنه الاجمالي يقل عن الكلفة التقديرية لصاحب المشروع.
المصدر: هسبريس
