عودة التوتر بين فرنسا والجزائر بعد اعتقال موظف قنصلي جزائري بباريس

تم توجيه اتهامات رسمية في باريس يوم الجمعة لثلاثة أشخاص، أحدهم موظف في القنصلية الجزائرية، للاشتباه في محاولتهم اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ”أمير دي زد”، في أبريل 2024.

وأعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب عن إيداع المتهمين، وهم في الخمسينيات والستينيات من العمر، الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بـ”الخطف المرتبط بمخطط إرهابي” و”المشاركة في عمل إرهابي إجرامي”.

وكشفت مصادر مطلعة أن أحد المتهمين يعمل في القنصلية الجزائرية ويحمل جواز سفر خدميا، مما أثار تساؤلات حول الحصانة القنصلية. كما بينت التحقيقات تورط أشخاص مقربين منه، وأن تتبع المكالمات الهاتفية قاد إلى القنصلية الجزائرية.

ويُعتبر بوخرص معارضا باراً حصل على اللجوء السياسي في فرنسا عام 2023 بعد رفض القضاء الفرنسي تسليمه للجزائر، التي تطالب به بموجب تسع مذكرات توقيف دولية.

ووصف محامي بوخرص القضية بأنها “محاولة اختطاف سياسية” تشير إلى تدخل أجنبي في فرنسا، بينما صرح وزير الداخلية الفرنسي بأن القضية “خطيرة للغاية” وقد تكشف عن تدخل خارجي.

يذكر أن اسم بوخرص كان قد ورد سابقا في تحقيق آخر يتعلق بتسريب معلومات عن معارضين جزائريين في فرنسا إلى عميل داخل القنصلية الجزائرية.

الجزائر تحتج بشدة

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، السبت، عن استدعاء السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتيه، من قبل الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، لإبلاغه احتجاج الجزائر الرسمي والشديد على توقيف أحد موظفي قنصليتها بفرنسا ووضعه رهن الحبس المؤقت.

ووصفت الخارجية الجزائرية قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام للموظف القنصلي وإيداعه الحبس على خلفية التحقيق في قضية “الاختطاف المزعوم” للمدعو أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير DZ”، بأنه “تصعيد غير مقبول” و”انتهاك صارخ” للحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

وأكد البيان أن توقيف الموظف القنصلي تم دون إخطار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، ما يعد مخالفة جسيمة للأعراف والاتفاقيات الدولية، خصوصا اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

كما طعنت الجزائر في الأسس التي استندت إليها النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، ووصفتها بـ”الهشة”، لكونها تعتمد فقط على وجود هاتف الموظف بالقرب من سكن المعني، دون تقديم أي أدلة دامغة، مطالبة بالإفراج الفوري عن الموظف وبتوفير ظروف ملائمة له لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه.

وشددت على أن هذه الخطوة القضائية غير المسبوقة تأتي في وقت حساس من مسار إعادة بعث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم الاتفاق عليه بين رئيسي الدولتين في اتصالهما الهاتفي الأخير.

واعتبرت الخارجية الجزائرية أن هذا “التطور المؤسف” يعكس وجود أطراف في فرنسا “لا تشارك نفس الإرادة السياسية في تحسين العلاقات”، وتفتقر إلى “حسن النية”، بل وتعمل على استغلال مجرم فار من العدالة كأداة لإثارة التوتر، معتبرة أن هذا السلوك الفرنسي “غير المقبول” ستكون له تبعات، وأن الجزائر لن تتهاون في الدفاع عن موظفيها ومصالحها، ولن تترك هذه القضية تمر دون رد دبلوماسي مناسب.