عمدة سبتة يقول إن الشاحنات المغربية التي مرت بالجمارك التجارية تحمل أختاما « تشير إلى أن مدينته « جزء من إسبانيا »! اليوم 24

كثرت الأحاديث، وربما أكثر من اللازم، حول المخاطر المحتملة التي قد تواجهها سبتة ومليلية بسبب العلاقة بين المغرب والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حتى أن بعض التقارير الصحفية الإسبانية تحدثت عن احتمال إعادة إحياء سيناريو « المسيرة الخضراء » بدعم أمريكي.

في هذا السياق، شدد عمدة مدينة سبتة خوان فيفاس، الاثنين، على أنه لا يشعر « بأي قلق من أن تتعرض سبتة لأي خطر بسبب مسيرة خضراء محتملة »، مضيفًا أن هذه الفرضية « مستبعدة تمامًا ».

وقال: « مجرد نشر هذه الرسائل غير المبررة يؤدي إلى عكس ما نريده، إذ يخلق حالة سلبية تؤثر على استقرار السكان في سبتة وتضر بثقتهم في المستقبل ».

وأضاف: « لا يوجد خطر من حدوث سيناريو كهذا، فسيادة سبتة مضمونة. سبتة جزء من إسبانيا بحكم القانون والتاريخ، والأهم من ذلك، بإرادة جميع سكانها ».

من جهة أخرى، أكد فيفاس على ضرورة وضع سياسة وطنية شاملة تتعلق بالحدود، والتجارة، والقاصرين غير المصحوبين بذويهم، مشيرًا إلى أن التعامل مع القضايا المرتبطة بالمغرب يجب أن يكون على مستوى الدولة وليس مجرد مسألة إقليمية.

وأضاف: « لطالما دافعنا عن ضرورة وجود سياسة وطنية في هذا المجال. افتتاح الجمارك التجارية يمثل إنجازًا تاريخيًا، ولكن لا يمكننا أن ننسى أن عام 2021 شهد لحظة فاصلة: فقد شهدنا دخول 12,000 شخص في غضون 48 ساعة، أي ما يعادل دخول 500,000 شخص إلى مدريد دفعة واحدة! » « لقد كانت لحظة توتر قصوى، كنا فيها على حافة الهاوية. »

وأشار فيفاس إلى أن العلاقة الجيدة مع المغرب ضرورية للتحكم في تدفقات الهجرة وضمان عمل الحدود بشكل جيد، لكنه شدد على أن « هذا لا يجب أن يكون الحل الوحيد »، مضيفًا أن الدفاع عن وحدة سبتة يعني الدفاع عن وحدة إسبانيا وأوروبا أيضًا.

سبتة إسبانية… والختم المغربي يؤكد ذلك!

تحدث فيفاس عن النجاحات الأخيرة في مجال الاستيراد، خاصة بعد دخول شاحنات محملة بالأسماك الطازجة من المغرب، والتي حملت أختامًا تشير إلى أن « سبتة جزء من إسبانيا ».

وتساءل: « هل هذا كافٍ؟ بالطبع لا، لكنه مؤشر واضح على أن هناك تقدمًا يبعدنا عن السيناريوهات الكارثية. »

وأضاف: « هدفنا النهائي هو تحقيق جمارك تجارية دائمة، لكن يجب ألا نسمح للظروف الجيوسياسية بتشتيت انتباهنا. مستقبل سبتة يجب أن يكون مرتبطًا أكثر بإسبانيا وأوروبا، وليس مرهونًا فقط بالجمارك التجارية. »

من جانب آخر، أكد فيفاس على الحاجة الملحة لسياسة وطنية فيما يتعلق بالقاصرين غير المصحوبين بذويهم، مشيرًا إلى أن غياب اتفاق بشأن توزيع هؤلاء الأطفال بين الأقاليم الإسبانية أدى إلى وضع لا يمكن تحمله في سبتة.

وكشف أن الحكومة المحلية « فكرت جديًا في إعادة صلاحياتها إلى الدولة » بسبب التدفقات الكبيرة للقاصرين هذا الصيف وعدم وجود توافق بشأن توزيعهم بين الأقاليم.