عمالة أزيلال ترفض طريقة تصويت

وجّهت عمالة إقليم أزيلال، تحت إشراف السلم الإداري، مراسلات إلى عدد من الجماعات الترابية بالإقليم، تعلن فيها اعتراضها على المقررات المتخذة خلال دورات ماي 2025 بخصوص انتخاب مندوبي المجالس داخل مجموعة الجماعات الصحية المكلفة بتدبير مرافق الوقاية وحفظ الصحة ونقل المرضى.

ويأتي هذا الاعتراض، وفق المراسلات التي توصلت بها المجالس المعنية، بسبب مخالفة طريقة التصويت لمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي 13.14 المتعلق بالجماعات، حيث لوحظ أن بعض المجالس سمحت للأعضاء بالتصويت على أكثر من مرشح؛ في حين أن النص القانوني يقر بوجوب أن تكون الترشيحات فردية، ولكل عضو حق التصويت على مرشح واحد فقط أو الامتناع، ويتم انتخاب المندوبين بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.

وبناء على هذه المخالفة، دعت السلطات المحلية المجالس المعنية، وهي حوالي 15 مجلسا جماعيا، إلى عقد دورة استثنائية، طبقًا للمادة 37 من القانون التنظيمي نفسه، من أجل إعادة عملية انتخاب مندوبيها بالمجموعة، مع احترام كافة الشروط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وتؤكد عمالة أزيلال، من خلال هذه الخطوة، على أهمية احترام الضوابط القانونية والإجرائية في تدبير الشأن العام المحلي، وخاصة في ما يتعلق بتركيبة وتمثيلية المجالس داخل الهيئات المشتركة. كما تسعى إلى ضمان تمثيل ديمقراطي شفاف داخل مجموعة الجماعات الصحية، بما يضمن الفعالية في تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف التنموية المسطرة.

وتأتي هذه الدعوة إلى عقد دورة استثنائية لتعيد الاعتبار إلى المساطر القانونية، وتكرّس من جديد مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة وتحقيق العدالة المجالية في تدبير المرافق العمومية الحيوية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الجماعات الصحية بإقليم أزيلال تأسست رسميًا في فبراير 2024، بموجب اتفاقية صادق عليها المجلس الجماعي لأزيلال، بهدف تحسين تنسيق الخدمات الصحية وتدبيرها بشكل جماعي. وتُعنى هذه الهيئة الإقليمية الجديدة بمهام متعددة؛ منها: حفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى، ونقل الأموات، وتدبير وصيانة الآليات والمعدات المرتبطة بهذه الخدمات. وقد انخرطت الجماعات الترابية بالإقليم في هذه المبادرة على أمل توحيد الجهود ومواجهة تحديات القطاع الصحي، خاصة في ظل الإكراهات التي تعاني منها الجماعات القروية والمناطق النائية.