على رأسها التعليم.. الحكومة تتوقع تقاعد 13% من الموظفين بحلول 2028

أفاد التقرير حول الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية 2025 بأنه من المتوقع إحالة 65.213 موظفا مدنيا على التقاعد لبلوغهم حد السن القانوني خلال الفترة 20242028، أي ما يعادل حاليا %13% من إجمالي عدد الموظفين المدنيين.

ويأتي قطاع التعليم في مقدمة القطاعات التي تنتظر مغادرة أكبر عدد من الموظفين بحلول سنة 2028، حيث سيبلغ عدد المتقاعدين بالقطاع 26911 موظفا بنسبة 13,7 في المائة من مجموعة موظفي القطاع، يليه قطاع الداخلية بنسبة 12,2 في المائة ووتمثل 14062 موظفا.

وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن وزارة الصحة ستودع بحلول 2028 حوالي 5718 شخصا يمثلون حوالي 9,6 في المائة من موظفي القطاع. كما سيغادر 4675 موظفا وزارة التعليم العالي بنسبة تبلغ 18,3 في المائة من مجموع موظفي الوزارة، بينما سيغادر قطاع العدل حوالي 1890 شخصا. أما الاقتصاد والمالية فسيتقاعد منها حوال 1.719 و10.256 موظفا من قطاعات أخرى.

وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى أن نسبة تمثيلية النساء في الإدارات العمومية لا تتعدى 36,3% مقابل 63,7% بالنسبة للرجال، موكدا على أن إدماج المرأة في سوق الشغل لا يرقى إلى الطموحات المنتظرة من حيث التمثيلية ونسبة الولوج المراكز القرار، وذلك بالرغم من الإصلاحات الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة بدعم من هيئات الأمم المتحدة قصد مأسسة المساواة بين الجنسين ونبذ التمييز، خصوصا على مستوى الوظيفة العمومية.

وأوضح التقرير ذاته أن ما يقارب %72% من إجمالي نساء الوظيفة العمومية تتمركز على مستوى ثلاثة قطاعات وزارية ذات طابع اجتماعي. ويتعلق الأمر بقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي، والصحة، بنسب 44,5%، 22%، و5,2% على التوالي.

وفي سياق حديثه عن الإصلاحات الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة، قال التقرير إن مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مؤشر أساسي لمدى إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية والمخططات الحكومية، مؤكدا أن المغرب انخرط في هذا التوجه من خلال التزامه بالمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتي تنص على أن الحريات والحقوق العامة لا ينبغي أن تكون موضوع أي شكل من أشكال التمييز.

وأشار إلى أن المغرب أكد هذا الالتزام من خلال المصادقة على عدد من آليات حقوق الانسان من بينها على الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مضيفا أنه على المستوى الوطني، أقر دستور سنة 2011 مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ولاسيما الفصل 19 منه، الذي ينص على أنه “يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والبيئية…”.

وسعيا إلى تحقيق هذه الغاية، أبرز التقرير، أنه تم تأسيس هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، كما تم إعطاء الانطلاقة لإنجاز البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف تعزيز حقوق المرأة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا.